قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد بنعلي، الثلاثاء 13 يناير الجاري، إن الاقتصاد الوطني سيعرف انتعاشا خلال سنة 2022، بالرغم من الظروف والاكراهات المرتبطة باستمرار الجائحة، مشددا على ضرورة خلق مواكبة لبعض القطاعات التي توجد مباشرة في فوهة الآثار السلبية لكوفيد.
وأوضح الدكتور خالد بنعلي، في اتصال هاتفي مع موقع “احاطة.ما”: أن “عندما نتخذ إجراءات صارمة لمواجهة تفسي فيروس كورونا، والمتحورة الجديدة أوميكرون، على غرار غلق الحدود الجوية والبحرية، أمر جيد لحماية حياة الأشخاص، لكن بالمقابل وجب خلق مواكبة وتواصل مع القطاعات التي لها علاقة مباشرة مع قطاع السياحة”.
وتابع بنعلي: “وهنا على سبيل المثال لا الحصر قطاع كراء السيارات، ووكلات الأسفار…، جميع القطاعات التي لها علاقة مع الخارج يجب الالتفات لها واعتماد مخطط وبرنامج حكومي، لمساعدتها على النهوض من جديد، فجميع القطاعات التي لها علاقة مباشرة مع السياحة لم تتعافى منذ بداية الجائحة، ولهذا فاعتماد برنامج لمساعدة هذه القطاعات بات ضرورة ملحة، لأن الجائحة لا يعرف تاريخ انتهاء صلاحيتها، وغير معقول كلما ظهر متحور جديد تعيش هذه القطاعات نفس المعاناة”.
من جهة أخرى، أكد بنعلي أن اعتبار البنك الدولي، دخول المغرب مرحلة تسارع النمو الاقتصادي، يفسر مدى ثقة هذا الأخير في الاقتصاد الوطني، مستندا في رأيه بشكل أساسي على تعافي القطاع الفلاحي، وانتعاش الطلب الخارجي، مبرزا أنه في السنوات الأخيرة، تقارير البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك المغرب، والمندوبية السامية للتخطيط، لم تعد تسجل اختلافات على مستوى الأرقام، وهنا تحظر الثقة ومصداقية الحسابات.
وأوضح الدكتور خالد بنعلي، في اتصال هاتفي مع موقع “احاطة.ما”: “فعندما يأخذ البنك الدولي الأرقام من المغرب ويحللها، يجد نفس الأرقام، بمعنى أن هناك مصداقية كبيرة في الحسابات، ولا يجد ملاحظات حولها، وهنا تتبخر التخوفات التي تولدها الأرقام في حالة التباين، على غرار ما حصل في دولة اليونان، التي كانت تعطي أرقاما مطمئنة، لكن أرض الواقع كانت تفسر شيئا آخر”.
وأضاف الخبير الاقتصادي: “الآن عندما يتحدث البنك الدولي، كون أن المغرب دخل مرحلة متسارعة على مستوى النمو، بمعنى أنه بالنظر الى الإجراءات، والالتزامات التي آخذها المغرب على عاتقه وكذا التحولات الجوهرية في مجموعة من القطاعات الاقتصادية الوطنية، وهنا الحديث عن قطاع السيارات، وقطاع الألبسة النسيج، وقطاع الطائرات، فضلا عن الصناعات الفلاحية، وهذا يبرز أهمية كبيرة للاقتصاد المغربي أو العلامة الاقتصادية المغربية “صنع في المغرب””.
وتابع المتحدث: “فعندما تراهن على هذه القطاعات، فكن على يقين أن لدى البنك الدولي قراءات بشأن التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، والثقة التي ولدها لدى خبراء البنك الدولي، فنحن نتحدث عن سنوات من التتبع والرصد لوثيرة المنظومة الاقتصادية المغربية، فالملاحظ في الآونة الأخيرة ليس هناك تفاوتات كبيرة، بحيث نسجل نفس الأرقام”.
وعزى الخبير الاقتصادي، أن هذه الثقة ولدها كذلك النموذج التنموي الجديد، الذي رسم خارطة وآفاق الاقتصاد الوطني، وكذا البرنامج الحكومي، الذي رسم هو الآخر الإجراءات على المستوى الاجتماعي، وهذه الأمور يتبناها البنك الدولي وينقط حولها، معتمدا كذلك على الطريقة التي يتم بها التوزيع بين مختلف القطاعات الاجتماعية.
وبخصوص معدا النمو في السنة الفارطة “2021”، الذي حدده البنك الدولي في 5.3، قال بنعلي، أن “هذا الرقم المرتفع، مرده أوتوماتيكيا الى كون سنة 2020 عرفت انخفاضا في معدل النمو، فصدمة الركود في عام 2020، هو الذي يفسر ارتفاع هذا المعدل، حيث في طريقة حسابه نعتمد على الإنتاج الوطني السنوي، ومقارنته بالأسعار القارة”.
وجدير بالذكر، أن البنك الدولي قدم الأربعاء خلال ندوة عن بعد، أحدث تقرير له حول تتبع الوضع الاقتصادي في المغرب أنه “في هذا السياق الملائم، يتوقع أن يسجل النمو نسبة 5.3 في المائة في عام 2021، مدعوما بالأساس، بأداء استثنائي للفلاحة، ودينامية بعض الصادرات وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج”.
