سجل مرصد العمل الحكومي، ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني مجموعة من الملاحظات حول الأداء الحكومي خلال 100 يوم الأولى من عمر الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش.
وثمن التقرير مضي الحكومة في تنفيذ التزاماتها فيما يخص التنزيل السريع للمراسيم التطبيقية الخاصة بتعميم التغطية الصحية و المعاشات، والتسريع بعقد لجنة الاستثمار و المصادقة على عدد مهم من المشاريع الاستثمارية، بالإضافة الى التعاطي السريع و الفعال للحكومة، مع توقيف الجزائر تدفق الغاز من الانبوب المغاربي، وما خلفه من اختلال جزئي فيما يخص حاجيات المغرب من الطاقة، وعملها على إيجاد البدائل الفعالة والناجعة التي تمكنت من خلالها من مواصلة تزويد السوق المغربية من حاجيتها من الغاز بنفس الوثيرة السابقة، ودون أي ضرر او اختلال.
ثمن التقرير كذلك تأدية الحكومة لواجبات القيمة المضافة، لفائدة الشركات والمقاولات المغربية، مبرزا الأثر الإيجابي على وضعيتها المالية، وتوفر السيولة المادية لديها، وكذا عمل مكونات الحكومة على تعزيز التنسيق و الانسجام فيما بينها، وتجاوز الخلافات التي ظهرت في علاقاتها وخاصة في الواجهة البرلمانية، عبر التوقيع على ميثاق الاغلبية، وعدم لجوء الحكومة الى التعيين المكثف بالمناصب العليا، و غياب أي تعيينات حزبية من داخل الأغلبية الحكومية، موضحا أن التعيينات، لم تتجاوز اكثر من 9 تعيينات في مناصب المسؤولية، ذهبت جلها في اتجاه تعيين عمداء لمجموعة من المؤسسات الجامعية التي كانت شاغرة.
وبمقابل النجاحات سجل التقرير بعض الإخفاقات الحكومية، من قبيل غياب أي مبادرات أو خرجات تواصلية لرئيس الحكومة، حيث رصد التقرير غياب شبه تام لرئيس الحكومة عن التواصل حول مختلف التدابير والإجراءات الحكومية، أو تقديم توضيحات فيما يخص مجموعة من الملفات و القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها الحكومة، الى جانب الارتباك الحاصل فما يخص تعيين وزيرة الصحة، واعفائها بعد اقل من أسبوع على تنصيب الحكومة، وعودة وزير الصحة السابق الى منصبه، بدون تقديم أي تفسيرات مقنعة، وبدون فتح أي استشارات ما بين الأحزاب المشكلة للحكومة للتداول في شأن هذه الحقيبة الوزارية المهمة والمحورية في عمل الحكومة، علاوة على التأخر المسجل فيما يخص تعيين كتاب الدولة، الذين تم التنصيص على تعيينهم في بلاغ اعلان تنصيب الحكومة من طرف الملك.
من بين الإخفاقات كذلك، سجل التقرير عدم ملائمة الحكومة لاختصاصات وهيكلة مختلف القطاعات الحكومية، مع الهندسة والاقطاب الحكومية الجديدة، وعدم اتخاذ الحكومة لأي إجراءات أو تدابير للتعاطي مع الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار مجموعة من المواد الأساسية، ناهيك عن السحب المفاجئ و غير المفهوم لمشروع القانون الجنائي من البرلمان، و تبرير الامر بالرغبة في ادخال مزيد من التعديلات، واخذ الوقت الكافي للإنجاز، بدون تحديد أي سقف زمني واضح.
سجل التقرير أيضا، عدم عقد رئيس الحكومة لأي لقاء مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والمهنيين، رغم الظرفية الاقتصادية و الاجتماعية الصعبة التي ميزت انطلاق عمل الحكومة، بالإضافة الى غياب أي مبادرات فيما يخص الحوار الاجتماعي الوطني مع المركزيات النقابية، وكذا فجائية قرار الحكومة فرض اجبارية الادلاء بجواز التلقيح للولوج للمرافق العامة، وغياب أي طابع استشاري او حواري فيما يخص استصدار هذا القرار، بالاضافة الى التدبير الفجائي والصدامي لملف اطر الاكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، وعدم استجابة الحكومة لنداءات و مناشدات مختلف الفرقاء فيما يخص هذا القرار، او اتخاذ خطوات تمهيدية له.
آخذ التقرير الحكومة، بخصوص الاحتقان الاجتماعي المسجل في تدبير ملف الولوج الى المحاكم المغربية، وما خلفه من احتجاجات متواصلة لهيئات المحامين على امتداد التراب الوطني، و غياب أي خطوات نحو الحوار من جانب الحكومة، وعدم توجه الحكومة في سياق تعميم التعويضات المالية على مجموعة من القطاعات المتضررة، من القرارات المتخذة للحد من جائحة كورونا، وما خلفته من ضرر بالغ على أدائها وعملها و وضعية العاملين بها، ناهيك عن الصمت الحكومي حول الإجراءات المتعلقة بمحاربة الفساد، وعدم ابداء الحكومة لأي اهتمام بالملفات الكبرى ( صناديق التقاعد، صندوق المقاصة .. ) و غياب أي توجه صريح لديها في هذا الصدد.
وخلص التقرير الى تسجيل، استمرار طغيان الطابع التدبيري والاجرائي على عمل مختلف القطاعات الوزارية، وغياب أي إجراءات أو مبادرات، إصلاحية جديدة، تؤشر على الانطلاقة المنسقة و الجديدة للعمل الحكومي، مع ضعف التواصل الحكومي، والارتباك الكبير فيما يتعلق بتقديم المعطيات، وشرح الإجراءات و التدابير التي تتخذها الحكومة، وخاصة خلال الندوة الصحفية الأسبوعية للحكومة.
