قال القيادي الاتحادي إبراهيم رشيدي، إن حزب الاتحاد الاشتراكي منهمك في الاعداد لمؤتمره الذي سينعقد على امتداد ثلاثة أيام 28، 29، 30 يناير الجاري، بصغيتين حضوريا و عن بعد، وذلك نظرا لما تحتمه الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المغربية، لمحاربة تفشي وباء كورونا، مبرزا أن الاتحاد الاشتراكي منتح بشكل كبير على جميع طاقاته الاتحادية، من أجل المشاركة بكثافة في هذا المؤتمر، الذي يتزامن مع مرحلة مفصلية في تاريخ الحزب.
وحول رأيه بخصوص ما بات يصطلح عيه إعلاميا بالولاية الثالثة، عبر الأستاذ الجامعي إبراهيم رشيدي، في حديث لموقع “احاطة.ما”، عن موقفه من النقاش بوضوح، حيث رفض أن يمنح هذا الموضوع بعدا شخصيا، لافتا الى ضرورة الاهتمام بموضوع الورقات التنظيمية التي حضرها المناضلون في الاتحاد الاشتراكي، والتي تعتبر من الأمور ذات الأهمية القصوى، مشيرا الى أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب يتمتع بالديمقراطية ويقبل الاختلاف في الرأي، موضحا في نفس الوقت أن الحزب لم يغير القانون الأساسي، حيث أكد أن القانون الأساسي صادق عليه المؤتمر العاشر، ولا يمكن تغييره الا بمؤتمر آخر، مبرزا أن الجديد في الأمر هو مقترحات اللجنة التنظيمية، التي بادرت الى طرح مقترحات بالنظر الى الظرفية التي يجتازها المغرب والتحولات التي عرفها، كان التغيير في أجل اعلان الترشح لمنصب الكتابة الأولى، من شهر الى ليلة المؤتمر.
وعلى بعد أيام من المؤتمر الـ11، دعا المحامي الاتحادي رشيدي الى إعادة النظر في المفاهيم السياسية للاتحاد، من خلال كتابه: “الاتحاد.. التغيير أو الانقراض”، مبرزا أن حزبه في حاجة الى إعادة النظر في منهجيته، وإعادة الهيكلة الحزبية بصفة عامة، وذلك بالنظر الى ما عرفه ويعرفه العالم من تحولات جذرية على جميع الأصعدة كل يوم، أو ما باتت تشكله مواقع التواصل الاجتماعي من سرعة كبيرة في نقل المعلومة، أو كما شبه انتقالها رشيدي بسرعة البرق، مبرزا أن كتابه يحمل بين طياته خلاصات لازالت صالحة الى اليوم، لافتا أن الوضع الذي كان عليه الاتحاد منذ سنوات 1993، و2000 و 2002، و2006، أصبحت تتطلب التغيير، لاسيما على مستوى المفاهيم السياسية للاتحاد الاشتراكي بالمقام لأول، ثم العمل الديمقراطي، والتنظيم الإداري لاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مشيرا أن الاتحاد لا يواكب التنظيم على مستوى الجماعات والعاملات بجهة الدار البيضاء-سطات، في الوقت الذي تنهج فيه الدولة اللاتمركز، واصل الاتحاد لعب هذا الدور، وهذا اختيار غير صائب في نظر إبراهيم رشيدي، حيث شدد على ضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الاتحادية على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي، ليكون الاتحاد عند مستوى الرهانات المعقودة عليه، والتي يطمح لها الحزب.
من جهة أخرى، وبخصوص عدم مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في الأغلبية الحكومية، أكد المحامي ابراهيم رشيدي، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، هو الذي فضل وارتأى أن يكون الاتحاد خارج الحكومة، مبرزا أن الاتحاد ليست هذه المرة الأولى التي سيكون فيها خارج الأغلبية الحكومية، موضحا في نفس الوقت أن الاتحاد لم يخلق ليكون داخل الحكومة دائما، مشددا أن حزبه الاتحاد الاشتراكي، يضم مغاربة اتحاديون يحبون بلدهم، ويتبنون مواقف وقرارات تصب في مصلحة البلاد، بالمقابل أكد الاتحادي رشيدي أن حزبه قوي في المعارضة ويتوعد الأغلبية بالحساب حينما يحين وقت ذلك.
في نفس الاتجاه، نوه رشيدي بتكوين الحكومة من 3 أحزاب، معتبرا أن هذا الأمر جديد وجيد، ويخدم مصلحة المغرب، مبرزا في ذات الحين، أن الانسجام غائب عن الأغلبية الحكومية، وفي نظره أن هناك 3 حكومات داخل الحكومة في إشارة الى أن كل حزب من الأغلبية يشكل حكومة لوحده، مستندا في قوله أنه لحدود الساعة لم تنزل الوعود والقرارات التي نادوا بها في الحملات الانتخابية.
وفي معرض رد الأستاذ الجامعي إبراهيم رشيدي، بخصوص هجوم عبد الاله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قال الاتحادي رشيدي، أنه ليس من شيم الاتحاد التدخل في شؤون الأحزاب الأخرى، بالمقابل رفض التدخل في شؤون حزبه من قبل الأحزاب الأخرى، وأكد رشيدي أن سياسة التنابز بالألقاب التي ينهجها بعض المسؤولين الحزبين، تنفر المواطنين من السياسة، وتبعدهم عن المشاركة السياسية، لافتا أن العزوف الكبير عن التصويت، مرده الى هذه السلوكيات غير الصحية، في الحياة السياسية، داعيا جميع الأحزاب السياسية الى مراجعة نفسها، واحترام التعددية الحزبية.
