أسقطت الحكومة دول الاتحاد الأوربي، عقب قرار المحكمة الأوربية بإلغاء الاتفاق الفلاحي مع المغرب، من لائحة مزوديها بالحبوب، حيث تعتزم توجيه المستوردين خلال الأشهر المقبلة إلى مزودين مثل روسيا وأوكرانيا، لتلبية الحاجيات المحلية، بسبب حالة الجفاف التي قضت على الزراعات الخريفية، وذلك باعتماد رسوم جمركية تفضيلية بالنسبة إلى الواردات القادمة من الدولتين المذكورتين.
وأعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، عن طلب عروض لاستيراد القمح اللين والصلب من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار اتفاق التبادل الحر بين البلدين، محددا الخامس من الشهر المقبل، تاريخا لفتح الأظرفة الخاصة بعمليات الاستيراد للسنة المقبلة، إذ تهم الصفقة المعلن عنها في بوابة الصفقات العمومية، استيراد 360 ألف طن من القمح اللين، و315 ألفا من القمح الصلب.
وأظهرت الإحصائيات الأخيرة، تجميع 12.3 مليون قنطار من الحبوب للتخزين أخيرا، 99.3 منها تتشكل من القمح اللين، ليبلغ مخزون المغرب من الحبوب 20 مليونا و600 ألف قنطار، منها 17 مليونا و800 ألف قنطار من القمح اللين، مشيرة إلى أن 83 في المائة من الكميات تم تجميعها من قبل تجار الحبوب والتعاونيات.
وموازاة مع ذلك، تم استيراد ما يعادل سبعة ملايين و300 ألف قنطار، فيما تأتي الأرجنتين على قائمة البلدان التي يستورد المغرب القمح منها، إذ تمثل صادرات هذا البلد من القمح 38 في المائة من إجمالي الكميات المستوردة، تليها البرازيل بحصة 30 في المائة، ثم فرنسا بنسبة 14 في المائة. كما تمثل واردات المغرب من القمح من أوكرانيا نسبة 10 في المائة من إجمالي الواردات، بينما تأتي روسيا في الرتبة ما قبل الأخيرة بحصة 3 في المائة، ولا تتجاوز حصة الولايات المتحدة الأمريكية 1 في المائة من الواردات المغربية من القمح.
الحكومة توجه استيراد الحبوب نحو روسيا وأوكرانيا
