انتهت جلسة الحوار الاجتماعي بين ثلاث مركزيات نقابية ورئيس الحكومة والوزير محمد الوفا، وعبد السلام الصديقي وزير التشغيل، ونجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل، بوعد جديد وضعه بنكيران في جيوب قيادات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، بأن يرد على مطالبها في مدة قصيرة لم يحدد أجلها.
وقال علال بالعربي، القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه من السابق لأوانه، أخلاقيا، الحكم على ما سيرد به بنكيران على مطالب النقابات، وخاصة ما يتعلق بالزيادات في الأجور ومراجعة الضرائب، والأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابات عند أي خطوة لإصلاح التقاعد، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011. وأوضح بالعربي أنه بحكم التجربة يمكن للنقابات تقدير الرد الذي سيحمله رئيس الحكومة إليها، بحكم أنه سبق أن عقدت معه جلسات لثلاث سنوات ونصف ولم تنتزع منه إلا الوعود.
ورغم أن المسؤولين النقابيين ألحوا، خلال جلسة اليوم الأربعاء، على رئيس الحكومة بأن يحدد أجلا للرد عليها، إلا أن رئيس الحكومة أفلت مرة أخرى من ضغوطات النقابات، واكتفى بالقول إن الحكومة ستتدارس مطالبهم، وأن الإمكانيات جد محدودة.
ورغم أن النقابات أقحمت في جدول أعمال جلسة الحوار الاجتماعي، جميع نقط ملفها المطلبي، إلا أنها لم تخرج من اللقاء إلا بوعود جديدة، ستحدد الأيام المقبلة إن كان بنيكران ينفدها أم سيحاول كسب مزيد من الوقت دون أن يستجيب لأي نقطة من نقط الملف المطلبي للمركزيات النقابية الثلاث.
