أفاد محمد شقير، الباحث في العلوم السياسة، أن قرار رفض وزارة الداخلية التأشير على ميزانية جماعتي فاس، والدار البيضاء والشق المتعلق بالمقاطعات في ميزانية جماعة الرباط، مسألة مسطرية بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أنه في إطار نظام الجهوية الموسعة “ستكون هناك العديد من المشاكل التي ستعترض التأشير على ميزانية المدن”.
وأضاف شقير في تصريح لــ”إحاطة.ما” أنه مادام أن مجموعة من العمداء ورؤساء الجهات حديثي العهد بالنظام الجديد “فالأكيد أنهم لا يعلمون المساطير القانونية، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى رفض التأشير على ميزانية هذه المدن”.
وأكد شقير أنه في إطار النظام الجهوية الموسعة من حق وزارة الداخلية، الوصية عن هذا القطاع، الاعتراض على ميزانيات هذه المدن حتى يتم استكمال كل الاجراءات القانونية.
وقال شقير إن وزارة الداخلية بهذا الإجراء تحاول أن تؤكد أنها هي المقرر الأساسي في هذا النظام الجديد، رغم الصلاحيات التي أعطيت لرؤساء الجهات، مشيرا إلى أن “الإجراء الذي اتخذته الوزارة ربما هو رسالة سياسية، أن السلطة المركزية المتجسدة في وزارة الداخلية تبقى هي المتحكم الأساسي في هذا النظام”.
وأفاد شقير أن جماعات الدار البيضاء، وفاس، والرباط، هي مناطق نفوذ لحزب العدالة والتنمية “الذي يظهر بأنه حديث التجربة، وحديث العهد بتسيير المدن والجهات، مضيفا أنه “هناك نوع من الفرملة وإظهار أن وزارة الداخلية هي المتحكم الأساسي”.
