أقرت الحكومة مخططا استعجاليا مهما، لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم، مبرزة أنه يعد قطاعا حيويا لاقتصاد المملكة، والذي يوليه الملك محمد السادس، عناية واهتمام خاصيين.
وأوضح بلاغ وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذا القرار يأتي اثر الاجتماع المنعقد الجمعة 14 يناير الجاري، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والذي عرضت خلاله فاطمة الزهراء عمور وزيرة الوازرة الوصية على القطاع السياحي، المخطط الاستعجالي، بحضور نادي فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وأضاف المصدر، أن هذه السلسلة الجديدة من إجراءات الدعم، والتي تأتي بعد أكثر من 22 شهرا من تداعيات الأزمة الصحية، تعد دفعة قوية لقطاع السياحة، والتي من شأنها ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع.
في هذا الاطار، صادق رئيس الحكومة على خمسة تدابير رئيسية، والمتعلقة على وجه الخصوص بما يلي:
-تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم، خلال الربع الأول من سنة 2022، لفائدة مستخدمي القطاع السياحي، والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.
-تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين.
-تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية، لمدة قد تصل الى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق، وشركات النقل السياحي، اذ ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية، لمدة تعادل عدد اشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022.
-منح دعم الدولة لفائدة القطاع الفندقي، بمبلغ 1 مليار درهم، ويتجلى الهدف من هذه المساهمة، في دعم جهود الاستثمار: (الصيانة، التجديد، التكوين.. الخ)، للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد فتح الحدود.
وخلص المصدر، أن هذه الاجراءات تأتي كتمرة للقاءات المتعددة، التي جمعت الوزيرة الوصية فاطمة الزهراء عمور، والكونفدرالية الوطنية للسياحة، فضلا عن المشاورات الثنائية، بين الوزيرة والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
وتجدر الإشارة، الى أن القطاع السياحي، الذي يعد قطاعا حيويا للاقتصاد الوطني المغربي، تأثر نشاطه بشدة جراء الأزمة الصحية، زمن الآثار السلبية التي تكبدها القطاع في جميع أنحاء العالم.
