أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، غيثة مزور، يوم الأربعاء بالرباط، أن جميع القطاعات الحيوية معنية بنشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وأضافت مزور، خلال ورشة عمل نظمت عبر تقنية التناظر المرئي، خصصت لتقديم رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحت عنوان “نحو تحول رقمي مسؤول وشامل”، “سواء كانت الفلاحة أو التجارة أو الخدمات أو الصناعة، فإن جميع القطاعات الحيوية معنية قبل أي وقت مضى بنشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”. وأشارت الوزيرة إلى أن الجانب المتعلق بالإدارة الرقمية لم يتم استبعاده من هذا المنحى، مبرزة الإنجازات النوعية القطاعية المتعددة التي تحققت في مجال الرقمنة.
وفي هذا الصدد، قالت مزور إن بعض الإدارات قطعت أشواطا مهمة في هذا الاتجاه، إذ نجحت في تقديم خدمات نوعية للمرتفقين.
ورغم ذلك، تضيف الوزيرة، فإن الخدمات المتاحة إلكترونيا لم ترقى إلى مستوى تطلعات المرتفقين والمقاولات، بسبب غياب رقمنة شاملة ومحدودية إدماج الخدمات الرقمية.
من جهة أخرى، سلطت مزور الضوء على الإمكانات القوية التي يحظى بها مجال الرقمنة في المغرب، مشيرة إلى أن الاقتصاد الرقمي يعد اليوم أحد أهم الاقتصاديات، حيث تقدر قيمته بمليارات الدولارات.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة أن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بإقامة معايير من شأنها دعم دينامية التنمية الرقمية، التي انخرطت المملكة في تفعيلها، مبرزة أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تبنى سياسات منسقة بغية تعزيز التنمية الرقمية.
وشددت على ضرورة اللجوء إلى التقنيات الرقمية، قصد الرفع من مستوى النجاعة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وكذا تعزيز الاقتصاد، مؤكدة على ضرورة تعميم رقمنة الإدارة وفق مقاربة مندمجة.
وأبرزت مزور أن التغييرات التي أحدثتها الاستراتيجيات وخرائط الطريق، التي تم إطلاقها بهدف تعزيز الرقمنة في المغرب، مكنت من إحراز تقدم كبير، سواء من حيث تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعميم الولوج إلى الخدمات الرقمية لفائدة الساكنة، أو من حيث تعزيز القطاعات الاقتصادية.
ويتناول رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي تم إعداده في إطار إحالة ذاتية، موضوعا يمثل رهانا كبيرا بشكل متزايد لمستقبل بلادنا.
وتساهم الرقمنة، باعتبارها رافعة حقيقية للتحول والتسريع في تحسين جودة العلاقة التفاعلية بين المواطنين والإدارات، وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد، بالإضافة إلى المساعدة في الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
