طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة المغربية بفتح الحدود، ورفع قيود السفر، مبرزة أنه لم يعد هناك أي مبرر علمي وموضوعي، لتمديد إغلاق الحدود في ظل المتغيرات الوبائية الحالية.
وأكد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ، توصل موقع “احاطة.ما” بنسخة منه، أنه بناء على متابعته للأزمة الخانقة التي يعاني منها الفاعلون وأجراء قطاع السياحة بالمملكة المغربية، في الفنادق والنقل السياحي، والمطاعم السياحية، والنوادي، ووكالات الأسفار، والمرشدين السياحيين، والصناعة التقليدية، وأرباب كراء السيارات، نتيجة استمرار قيود حالة الطوارئ الصحية، وبفعل إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية، وما ترتب عنها من كساد وإفلاس عدد من المقاولات، وضياع وفقدان وظائف، خاصة أن المتحور (أوميكرون) المتفشي على الصعيد العالمي، موجود حاليا في المغرب، ولم يعد هناك مبرر علمي موضوعي لتمديد إغلاق الحدود في ظل المتغيرات الوبائية الحالية، كما صرح بذلك أعضاء من اللجنة العلمية والتقنية الوطنية، التي تعتبر مصدرا صحيا في اتخاد كل القرارات الحكومية، مع دعوة المواطنين والسياح بالاستمرار في اتباع الإجراءات الحاجزية الوقائية، من استعمال الكمامة الواقية، والتباعد الاجتماعي، والنظافة، واحتراما للوائح الدولية الصحية. هذا مع فرض جواز التلقيح، وشهادة تحليل سلبية، على السياح، وكل الوافدين على المملكة، على غرار جميع الدول.
وطالبت المنظمة، من جهة أخرى، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزيرة الاقتصاد والمالية، بالشفافية والانصاف والعدالة في إطار المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم، من أجل استفادة وتمتيع كافة المتضررين من الفاعلين مقاولين واجراء القطاع السياحي، بالدعم والتضامن من أجل إنعاش القطاع السياحي وروافده، وتمكين جميع المقاولين به من إعادة تحريك عجلة السياحة الوطنية، ومساهمتها القوية في تنمية الاقتصاد الوطني.
في هذا الاطار، من المتوقع، أن يعلن عن إعادة فتح الحدود خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعدما عبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش عن تفاؤله خلال مروره مساء الأربعاء، ببرنامج خاص، على القناتين الأولى والثانية مبرزا أن هذا الموضوع بات على طاولة الحكومة وتتم دراسته.
