صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 20 يناير الجاري، برئاسة عزيز أخنوش رئي الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.823 بتتميم المرسوم رقم 2.21.577 الصادر في 26 من ذي الحجة 1442 (6 غشت 2021) بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وجاء هذا المشروع، وفق البلاغ الحكومي ليحيل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، تحديد وتطبيق الأحكام التنظيمية المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 36.20 المشار إليه حول تحديد شروط وكيفيات استفادة التزامات الشركة المرتبطة بمزاولة أنشطتها من ضمان الدولة.
وللتذكير، يهدف القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، أساسا، إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للصندوق، وتمكينه من مواكبة الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تسهيل الولوج إلى التمويل، خاصة بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والمقاولات والمؤسسات العمومية، وباقي الفئات المستهدفة من طرف الدولة.
وإثر ذلك، اطلع المجلس خلال اجتماعه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي للشباب، بشأن إحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب بالمغرب، والموقع بالرباط في 11 نونبر 2021، ومشروع القانون رقم 88.21 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويندرج هذا الاتفاق ضمن المجهودات المبذولة من طرف المغرب، وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لفائدة الشباب الإفريقي، باعتباره أحد أهم العناصر الرئيسية لضمان مسار التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية.
