قال كمال الهموشي، باحث سياسي، إنه يجب ربط القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية القاضي برفض ميزانيات الجماعات الحضرية الرباط (شق المقاطاعات)، والدار البيضاء، وفاس، بالسياق العام الذي تم فيه إجراء الانتخابات، وقبل الانتخابات، والسياق العام الذي تكلم عن دور الجماعات في التنمية المحلية أساسا، مشيرا إلى أنه “لا يجب أن ننسى خطاب الملك محمد السادس، الذي أعطى من خلاله مثالا على بعض المدن الناجحة في تدبيرها لشؤون المواطنين، وبعض المدن التي تعرف مجموعة من الاختلالات، على مستوى تدبير مشاريع التنمية المحلية”.
وأضاف الهشومي، في تصريح لــ”إحاطة.ما“، أن الدار البيضاء من المدن التي وجها لها الملك في خطابه نقدا شديدا، لما تشهده من اختلالات، موضحا أنه “بعد الانتخابات لا شك أن الميزانيات تضاعفت بشكل كبير، والأهداف الاستراتيجية تضاعفت بشكل كبير كذلك للتنمية المحلية”.
وأوضح الهشومي أن السبب الأول الذي دفع وزارة الداخلية إلى رفض ميزانيات هذه المدن الكبرى قد يكون له اعتبار استراتيجي تنموي، على أساس أن عقلنة إعداد المشاريع التنموية لم تتم بالشكل الذي يوازي فيه النظرة الشمولية التنموية الموضوعة من طرف الدولة، مضيفا أن “السبب الثاني هو الاعتبار الانتخابي المقبل على أساس أنه مشاريع تنموية لصالح المواطنين عن طريق العمل عن قرب، لكن في الوقت نفسه يجب ألا تكون كأداة انتخابية لتغليب جهة عن أخرى”.
وأكد الهشومي، لــ”إحاطة.ما“، أنه يجب الانتباه إلى نقطة أخرى أساسية وهي أن “النظرة الشمولية التنموية التي تريد الدولة أن تقارب بها مستقبل البلاد، مرورا من هذه المدن الاستراتيجية الكبرى، تفوق كل اعتبار سواء انتخابوي أو شخصي، مهما كان موقعه أو تكوينه، بل الأصلح والأهم هو المشروع الاستراتيجي التنموي الذي تكلم عنه الملك محمد السادس في مجموعة من الخطابات”.
وأشار الهشومي إلى أن الاجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية، بغض النظر عن المبررات، التي رافقت قرار الرفض، يرتبط ببعض الاختلالات على مستوى إعداد المشاريع، واختلالات مرتبطة أساسا بالنظرة الشمولية التنموية المسطرة من طرف الدولة في تقاطعها مع المتطلبات التنموية المحلية.
