كشفت الجامعة الوطنية للتعليم الـ”FNE”، الاثنين أنها متشبثة بطرح جميع الملفات، من جديد، أثناء لقاءاتها المقبلة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبإدراجها ضمن ملفات المفاوضات قصد إيجاد حلول نهائية لها إنصافا للمتضررات والمتضررين.
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم الـ”FNE”، أنه بالإضافة إلى الملفات الستة (من أصل 47) التي تم طرحها في المحضر الاتفاق الأولي المرحلي بتاريخ 18 يناير الجاري، والتي عولجت جزئيا ومرحليا، والمتعلقة بـ(1- أطر الإدارة التربوية مسلكا وإسنادا، -2 أطر التوجيه والتخطيط التربوي، -3 أساتذة الابتدائي والإعدادي المكلفون بالتدريس خارج سلكهم، -4 موظفو الوزارة الحاصلون على شهادة الدكتوراه، -5 أطر التدريس الحاصلون على شهادات عليا؛ -6 المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون).
وأضافت الجامعة الوطنية للتعليم، أنه خلال اللقاءات التي سبقت التوقيع على المحضر المرحلي يوم 18 يناير 2022، “طرحنا باسم الجامعة الوطنية للتعليم الـ”FNE” لائحة الملفات المطلبية التي نتبناها ونطرحها باستمرار في لقاءاتنا مع الوزارة وبياناتنا وبلاغاتنا”.
وتابع ذات المصدر: “وأكدنا على ضرورة استجابة الوزارة والحكومة لمطالبهم داخل الحوار القطاعي ابتداء من بداية شهر فبراير 2022، إما من خلال معالجتها خلال الحوار بين النقابات الخمس ووزارة التربية ابتداء من فبراير 2022 حول الملفات العالقة، أو من خلال النظام الأساسي الذي سيتم التحاور حوله ابتداء من بداية فبراير 2022، إلى آخر يوليوز 2022، كما طالبنا أن ترد لائحة الملفات في محضر الاتفاق المرحلي في النقطة 7 بالصفحة 4 أو وضع اللائحة كمرفق لمحضر الاتفاق المرحلي”.
وأضاف المصدر، أن الوزارة والإدارة والنقابات، تلتزم على التسريع، خلال ما تبقى من موسم 2021-2022، ابتداء من بداية فبراير 2022 على التفاوض حضوريا، أو عن بعد لمعالجة الملفات المطلبية التالية التي لا زالت عالقة ومطروحة، والتي ستعيد الجامعة الوطنية للتعليم الـ”FNE” طرحها، خلال لقائتها المقبلة مع وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي:
1. اتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للأساتذة المبرزين؛
2. اتفاق 26 أبريل 2011: خارج السلم لأساتذة الابتدائي والإعدادي (والملحقين) والدرجة الجديدة؛
3. اتفاق 26 أبريل 2011: التعويض عن العمل بالمناطق النائية منذ 2009؛
4. المفروض عليهم التعاقد؛
5. التسريع باستكمال التعويض عن التكوين والتراجع عن توقيفه منذ 2007؛
6. الزنزانة 10؛
7. ضحايا النظامين (اتفاق 25 أبريل 2019) الموظفين في السلم السابع والثامن مزاولين ومتقاعدين قبل وبعد 2012 مقصيين ومتضررين؛
8. حاملي الشهادات ضحايا التعسفات الإدارية 2013-2014 المحرومين من اجتياز المباريات؛
9. التراجع عن الاقتطاعات من أجور المضربين عن العمل والاقتطاعات من النقط؛
10. المفتشين؛
11. العرضيين المدمجين؛
12. منشطي التربية المدمجين؛
13. مكوني محاربة الأمية المدمجين؛
14. مدرسي وإداريي مدرسة.كم المدمجين؛
15. المستبرزين؛
16. الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد؛
17. مسيري المصالح المادية والمالية؛
18. الموظفين المكلفين بتسيير المصالح المادية والمالية؛
19. المهندسين؛
20. التقنيين؛
21. المتصرفين؛
22. المحررين؛
23. مدرسي العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية بأوروبا؛
24. المكونين والأساتذة والإداريين العاملين بمختلف مراكز التكوين بالوزارة؛
25. الموظفين العاملين بمختلف الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية لوزارة التربية؛
26. أساتذة اللغة الأمازيغية؛
27. أساتذة الترجمة؛
28. أساتذة المواد غير “معممة”؛
29. حاملي الشهادات من غير هيئة التدريس؛
30. حاملي شهادات الإجازة والدراسات المعمقةDEA ودبلوم الدراسات العليا DES وماستر ومهندس دولة
31. خريجي المعهد الوطني للتهيئة والتعمير INAU؛
32. الأساتذة الُمرَسَّبين؛
33. الأساتذة والمؤطرين والإداريين المعفيين؛
34. الحوار حول شروط الالتحاق بمراكز التكوين بالوزارة
35. موضوع التكوين والتكوين المستمر
36. ملف السكنيات الوظيفية والإدارية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا؛
37. الحركات الانتقالية؛
38. مربيات ومربي التعليم الأولي؛
39. عمال وعاملات الحراسة؛
40. عمال وعاملات النظافة؛
41. عمال وعاملات الإطعام؛
