أكد رئيس مجلس النواب،رشيد الطالبي العلمي، يوم الأربعاء بالرباط، أن العبرة في الإنتاج البرلماني تكمن في جودة التشريع وأثره، وتفاعل المؤسسة التشريعية مع قضايا المجتمع في ممارسة الاختصاص الرقابي والتقييمي.
وسجل الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الختامية للدورة الخريفية لمجلس النواب برسم السنة التشريعية 2021-2022، إلى أن وتيرة التشريع خلال هذه الدورة لم تكن أقل سرعة من سابقاتها، حيث صادق المجلس على سبعة عشر نصا (17)، موضحا أن قانون المالية استحوذ على الحيز الزمني الأوسع لهذه الدورة.
وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس، مشيرا إلى أن عدد مقترحات القوانين المحالة، إلى حدود، الثلاثاء، بلغت 69 مقترحا، مبديا حرص المجلس على إخضاع المبادرات التشريعية للنواب للمساطر المعمول بها، إيمانا منه بأهميتها في تطوير التشريعات الوطنية.
وقال إن “البرلمانات في البلدان ذات التقاليد الديموقراطية العريقة أصبحت تميل أكثر إلى الرقابة على العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وأدائها ومردوديتها ووقعها وكذا تتبع تنفيذ القوانين وأثرها”، لافتا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الممارسة البرلمانية المغربية، خاصة خلال الولاية التشريعية السابقة، والدورة التشريعية الحالية.
وأضاف أن مجلس النواب شكل خلال هذه الدورة إطارا وفضاء للتداول، ومناقشة قضايا ذات راهنية كبرى في السياق الوطني، سواء على مستوى اللجان النيابية الدائمة، وهي تمارس اختصاصها الرقابي، أو على مستوى الجلسات العمومية.
واعتبر الطالبي العلمي في هذا الصدد، أن النقاش الذي أثرته المعارضة والأغلبية والحكومة، جعل انتظارات المجتمع في صلب اهتمامات مجلس النواب، “الذي يتعين عليه دوما التجاوب مع هذه الانتظارات، باعتباره الإطار الملائم للتداول في قضايا المجتمع وإيجاد حلول لها”.
من جهة أخرى، استعرض رئيس مجلس النواب المحاور التي شكلت موضوع رقابة من طرف المجلس على مستوى اللجان النيابية، كما على مستوى الجلسات العامة، مبرزا أنها تظهر توجها عاما لدراسة قضايا اجتماعية تتقاطع فيها اقتراحات الأغلبية والمعارضة.
وأفاد في هذا الإطار بأن عدد الأسئلة التي تمت مناقشتها في صيغة محاور مع رئيس الحكومة خلال الجلسات الشهرية المخصصة للسياسات العامة بلغ عشرة أسئلة، فيما بلغ عدد الأسئلة الشفوية التي أجاب عنها أعضاء الحكومة، في ثلاثة عشر جلسة، 276 سؤالا منها 131 سؤالا آنيا، وعدد الأسئلة الكتابية ما مجموعه 2019 سؤالا.
وأشار إلى أن مجلس النواب اعتمد في إطار التوافق مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، عمليات تقييم متعددة القطاعات تتناول السياسات العمومية المتعلقة بكل من خطة إصلاح الإدارة العمومية، ومخطط المغرب الأخضر، والسياسة المائية، موضحا أن هذه السياسات تكتسي راهنية كبرى في السياق الوطني والجيوسياسي وتقع في قلب الرهانات الحاسمة للقرن الـ21.
وبخصوص الدبلوماسية البرلمانية للمجلس، ذكر الطالبي العلمي أن مكونات وأجهزة المجلس واصلت تعبئتها، على أساس اليقظة والاستباق، ووفق عقيدة الدبلوماسية الوطنية، من أجل القضايا الحيوية، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة، في الإطارات الثنائية ومتعددة الأطراف.
وهكذا، يضيف الطالبي العلمي، شارك المجلس في الدورة 143 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في نونبر 2021 بمدريد، التي شكلت مناسبة “أجرينا خلالها، رفقة أعضاء الشعبة الوطنية، مباحثات مع عدد من نظرائنا في القارات الخمس”.
كما شارك المجلس في أشغال مؤتمر الاتحاد البرلماني الإفريقي والجمعية البرلمانية لبلدان جنوب شرق آسيا، ومكتب الجمعية البرلمانية للفرنكفونية، والتي شكلت مناسبات للترافع عن مصالح المملكة والتعريف بالإصلاحات التي تنجزها والدفاع عن قضايا السلم والاستقرار والعدالة المناخية.
وتوقف الطالبي العلمي،أيضا، عند تولي المجلس منذ فاتح يناير 2022 رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي تعتبر الذراع البرلماني للشراكة الأورو-متوسطية، والتي “تحظى فيها بلادنا بمكانة هامة ومقدرة”.
وفي إطار تنويع برامج الشراكة والتعاون الدولي، يضيف العلمي، تعززت شراكة المجلس مع الاتحاد الأوروبي وعدد من البرلمانات الوطنية الأوروبية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، مبرزا أنه تمت الموافقة على مشروع توأمة مؤسساتية جديدة ممولة من الاتحاد الأوروبي مع سبع مؤسسات تشريعية أروبية تقودها الجمعية الوطنية الفرنسية، بشراكة مع مجلس النواب التشيكي ومجلس النواب البلجيكي وبدعم من مجلس النواب الإيطالي والبرلمان اليوناني وجمعية الجمهورية بالبرتغال والجمعية الوطنية الهنغارية.
واعتبر رئيس مجلس النواب أن هذه التوأمة، التي تتكامل مع برامج تعاون أخرى مع مؤسسات في الفضاء الأنجلوساكسوني ومنه الأمريكي، تعد تجسيدا لإرادة التعاون بين مجلس النواب والبرلمانات الوطنية الأروبية، ومن شأنها تيسير الحوار مع هؤلاء الشركاء وتبادل الخبرات والزيارات والمهام الدراسية، والتعرف المتبادل على الممارسات البرلمانية.
