دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، إلى بلورة عقد جديد للثقة بين القطاعين العام والخاص، له طابع الاستدامة، ويرتكز على منهجية عمل بناءة وموجهة نحو النتائج.
وقال لعلج، الأربعاء بالدار البيضاء، خلال لقاء مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وخصص لبحث سبل الإنعاش الفوري والمستدام للاقتصاد الوطني، إنه يجب أن يعتمد هذا العقد الجديد أيضا، على مسارات قصيرة تتعلق باتخاد القرارات، على غرار ما يتم القيام به في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE).
وأضاف أن ” لجنة اليقظة الاقتصادية تعد بالفعل نموذجا للحكامة، يتعين إعادة تنشيطه وحتى تعزيزه، من أجل مواجهة، بشكل مشترك، التحديات التي تنتظرنا والتي يمكن لبلدنا تخطيها، كما أظهر ذلك التدبير الجيد للجائحة”.
وأشار لعلج إلى أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات، لكن الطريق ما تزال طويلة، داعيا إلى ضرورة إعطاء “دينامية قوية لاقتصاد بلادنا حتى يعود إلى النمو وخلق فرص عمل لشبابنا”.
وذكر العلج في هذا الاتجاه، بإصدار الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في أكتوبر الماضي، الكتاب الأبيض، الذي يعد “ثمرة مجهودات جميع القوى الفاعلة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي يقدم عدة مقترحات، نعتبرها ضرورية في صلتها بتنزيل النموذج التنموي الجديد، ومن أجل مغرب تنافسي، تشاركي وتضامني”، مشيرا إلى أن تغيير النموذج وإرساء شراكة جديدة قوية وملموسة بين القطاعين العام والخاص، تعد أهم ركائز خارطة الطريق، التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات، من جهة، وتحسين مناخ الأعمال من جهة أخرى.
وعلى نفس الصعيد أبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، أهمية اغتنام بلادنا لجميع الفرص المتاحة على الصعيدين الوطني والدولي، حتى تعيد تعزيز مكانتها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية”، مؤكدا أنه “وصلنا إلى نقطة تحول حاسمة، يتطلب نجاحها اتخاذ قرارات شجاعة، واستباقية، وسريعة ومنسقة ذات رؤية واضحة ومفهومة بالنسبة للمقاولات وشركائنا الأجانب”.
وشكل هذا اللقاء فرصة لعلج للإشادة بقرارات الحكومة الأخيرة، المتمثلة في إطلاق مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم، وفتح المجال الجوي للمملكة يوم 7 فبراير الجاري، مؤكدا أن هذه القرارات تبعث على الأمل والتفاؤل.
وأضاف “نقدر أيضا الإجراءات التي تم اتخاذها لصالح الفاعلين الاقتصاديين خلال أول 100 يوم من ولاية الحكومة الجديدة”، مشيرا أن الأمر يتعلق على الخصوص ببعض مقتضيات قانون المالية لسنة 2022.
وأشار لعلج إلى أن رؤساء المقاولات أشادوا بالنهج البراغماتي للحكومة الحالية المتعلق بتحديد الصعوبات والتحديات التي واجهتها خلال عمليات الاستثمار أو تطوير الأنشطة، بهدف إيجاد الحلول المناسبة، مبرزا أن الأمر يتعلق بالفعل بمؤشرات “تحفزنا وتشجعنا على مواصلة ثقتنا في الاقتصاد الوطني، على الرغم من الظرفية الحساسة التي يعيشها العالم، والتي تتميز على الخصوص، بالتضخم والزيادة في تكلفة المواد الخام ، وتعطل سلاسل التموين”.
وقال أيضا ” لقد تابعنا باهتمام كبير عمل الحكومة من أجل التنزيل السريع للمرحلة الأولى من الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، ثم برنامج أوراش، الذي سيتم إطلاقه في الأيام المقبلة، والذي سيمكن من خلق 250 ألف فرصة عمل خلال سنتين، وكذا برنامج “فرصة” الذي يهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب “.
من جهة أخرى، شدد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أهمية الامتثال للإجراءات والتدابير الصحية، ومواصلة حملة التلقيح لضمان الإنعاش الاقتصادي المنتظر، مضيفا “نحن ندرك جيدا أنه يمكننا إطلاق جميع الأنشطة الاقتصادية التي نريدها، ولكن بدون الامتثال للإجراءات الصحية ، وبدون تلقيح أكبر عدد من المواطنين ، لا يمكن تحقيق الانعاش الفعال”، مشيدا في الوقت ذاته بالإجراءات المتخذة تحت قيادة، الملك محمد السادس، والتي تميزت بالاستباقية والاستجابة السريعة في ما يتعلق بتدبير الوضع الصحي، والذي شكل محل إشادة واعتراف دولي.
وأكد أنه “من جانبنا، كرؤساء مقاولات، سنواصل ضمان، بنفس التعبئة والالتزام، التطبيق الصارم للتدابير الصحية في أماكن العمل، وزيادة الوعي وتشجيع موظفينا على التلقيح الكامل، أي أخذ الجرعات الثلاث من اللقاح “.
حضر هذا الاجتماع كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بالإضافة إلى رؤساء الفيدراليات القطاعية والاتحادات الجهوية، وكذا عدد كبير من ممثلي المقاولات المغربية وأعضاء مؤسسات الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
