كشفت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن المندوب الوزاري أحال ملف تحرش جنسي على النيابة العامة.
وقال بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إن أربع موظفات بالمندوبية اشتكين من تعرضهن لتحرشات جنسية من قبل المسؤول السابق على قسم الشؤون الإدارية والمالية ابتداء من سنة 2014.
وأوضح نفس المصدر أنه فتح بحث إداري في الموضوع، نهاية سنة 2020، من خلال تكليف لجنة إدارية مكونة من أطر عليا بالمندوبية، مجربة من حيث عملها في مجال القانون وحقوق الإنسان.
وتفيد التصريحات المقدمة من طرف الموظفات، حسب البلاغ، حصول تحرش جنسي. وقد غادر في خضم ذلك، المشتكى به إدارة المندوبية.
وخلص بلاغ المندوبية إلى أن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان قرر أمام هذا الوضع، بعد استنكاره الشديد، الاعتذار للمشتكيات عما حصل لهن داخل فضاء المندوبية. وتبعا لذلك، بإحالة الملف على رئاسة النيابة العامة، لتتخذ ما يلزم في نطاق القانون.
