قال الاتحادي عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن فرق ومجموعة المعارضة، تؤكد على ضرورة صون التعددية السياسية والبرلمانية أمام ما سجلته من ممارسات منافية لروح الدستور منذ تشكيل الحكومة وأغلبيتها البرلمانية.
وأوضح شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في تواصل هاتفي مع موقع “احاطة.ما” أن الرأي العام، تابع كيف تعاملت هذه الأخيرة بنوع من التغول والهيمنة، ونزوعهما المفرط نحو الاستقواء بالمنطق العددي الضيق، على حساب الاستناد إلى المنطق الديمقراطي.
وأضاف الاتحادي شهيد: “كما سجلنا تضييق الخناق على صوت ومبادرات ومكانة المعارضة داخل مجلسي البرلمان، وإقدام الأغلبية البرلمانية على فرض منطقها الأحادي غير القانوني، خاصة أثناء عملية هيكلة أجهزة مجلس النواب، ويكفي أن نشير إلى الممارسات السلبية التي عشناها خلال الدورة الخريفية كممثلين للأمة، ولعل أهمها:
– التضييق على المعارضة بعدم تمكينها من المساحة الزمنية الكافية لممارسة مهامها التشريعية وأدوارها الرقابية، في ظل الاستحواذ الكلي للحكومة وأغلبيتها البرلمانية ؛
– التخلف عن الموعد الدستوري لعقد جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في مجال السياسة العامة في استخفاف تام بالدستور، وبمكانة مجلس النواب وبأدواره الرقابية الأساسية (جلستان فقط في أربعة أشهر).
– عدم تجاوب الحكومة مع طلبات المعارضة للتحدث في مواضيع عامة وطارئة طبقا للمادة 152 من النظام الداخلي للمجلس ؛
– غياب بعض الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفهية ؛
– تقديم الحكومة لعدد هزيل جدا من الأجوبة على الأسئلة الكتابية للنائبات والنواب؛
– تعطيل أشغال اللجان الدائمة برفض الحكومة حضور الاجتماعات التي تطلب فرق ومجموعة المعارضة عقدها لمناقشة قضايا ذات أهمية وراهنية؛
– تجاهل الحكومة لمقترحات القوانين التي تقدمت بها المعارضة، والتي بلغت 59 مقترح قانون، بما يفوق 85 في المائة من مجموع المقترحات، علما أن الفصل 82 من الدستور ينص على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين؛ وغيرها.“.
وتابع رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب: “لذلك، بادرت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، إلى توحيد جهودها والتنسيق في ما بينها، للتصدي لانزلاقات وانحرافات الأغلبية، وإثارة الانتباه إلى خطورتها على الممارسة الديمقراطية ببلادنا. ونحن، بهذا الشكل، ندافع على حقوق المعارضة والتقيد بروح الدستور، وإعمال التأويل الديمقراطي للنظام الداخلي لمجلس النواب”.
وخلص: “ومرة أخرى، نجدد الدعوة إلى الفاعلين المعنيين من أجل صيانة التعددية السياسية والتوازن والتكامل المؤسساتيين خدمة للأفق الوطني المشترك. وندعو أيضا إلى التجاوب مع مطلبها الآني في إجراء تعديل عاجل وعميق للنظام الداخلي لمجلس النواب، بما يحفظ حقوق المعارضة ويصون التعددية”.
وكانت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، الاثنين بالرباط، أكدت على ضرورة صون التعددية السياسية والتوازن والتكامل المؤسساتيين “خدمة للأفق الوطني المشترك”، حيث وانتقد رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، عبد الرحيم شهيد (الفريق الاشتراكي)، وإدريس السنتيسي (الفريق الحركي)، و رشيد حموني (فريق التقدم والاشتراكية)، وعبد الله بوانو (المجموعة النيابية للعدالة والتنمية)، معتبرين أن هناك توجها نحو تضييق الخناق على صوت ومبادرات ومكانة المعارضة داخل مجلسي البرلمان، مطالبين في هذا الاتجاه بضرورة إجراء تعديل عاجل وعميق للنظام الداخلي لمجلس النواب، بما يحفظ حقوق المعارضة ويصون التعددية.
