كشف قرار صادر عن عمالة الصخيرات تمارة فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن فضح الطريقة المعتمدة في منح تراخيص غير قانونية لبناء شاليهات وفيلات ببلدية الهرهورة بمحاذاة البحر، في الوقت الذي يواصل الإسمنت المسلح زحفه على محمية بحرية لإقامة فيلات لصيقة بالشاطئ لعدد من المسؤولين والوزراء السابقين.
وكشفت صحيفة “المساء” في عددها ليوم الاثنين، أنه في الوقت الذي نجحت شركة عقارية، وبمباركة من المصالح المختصة، في السطو على أجزاء شاسعة من الملك البحري بضواحي سلا، بدعوى إقامة كورنيش تابع لمشروعها، أصدرت عمالة تمارة أوامر بالسحب الفوري لعدد من التراخيص، من إرجاع الوضع إلى ما كان عليه، بعد أن اتضح أن بلدية الهرهورة التي يرأسها الاستقلالي، فوزي بنعلال، قد سلمتها بطريقة غامضة، دون أن تحصل على موافقة الوكالة الحضرية أو مصالح التعمير بالعمالة، وهو القرار الذي شمل ثلاث وداديات سكنية بعضها مطل على البحر، ويضم بقع فيلات سيستفيد منها عدد من الحزبيين والمسؤولين، إضافة إلى أسماء من وزارة الداخلية.
