قالت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الأربعاء، أن ارتفاع أسعار المحروقات “لا يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين”، في ردها على ما اعتبرته وسائل الإعلام أنه ارتفاع مهول.
وفسرت ليلى بنعلي في مقابلة تلفزيونية قصيرة مع “الأولى” الارتفاعات الأخيرة التي عرفها قطاع المحروقات، والعائد بالأساس حسب الوزيرة إلى “نقطتين أساسيتين”، مشيرة إلى أن الاستهلاك الوطني من المشتقات البترولية يتكون من 30٪ عبارة عن غاز البوطان، و50٪ عبارة عن “غازوال”، مبرزة أنه بالنسبة للأول، الزيادة لا تؤثر على القدرة الشرائية بل تؤثر على ميزانية الدولة”.
وفيما يتعلق بالـ”غازوال” ، أشارت الوزيرة إلى أنه “يستهلك بشكل رئيسي في قطاعي، الكهرباء ونقل البضائع”.
وأضافت “نتيجة لذلك فإن أسعار الغازوال لها تأثير غير مباشر على القوة الشرائية”، مؤكدة أنه لتكون العلاقة مباشرة، وبتأثير ملحوظ يفترض أن يتوفر عاملان أساسيان، أولهما ارتفاع هيكلي لأسعار النقل، وليس ارتفاعا آنيا.
وواصلت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في هذا الصدد إلى أنه في عام 2008 وصل سعر برميل النفط إلى 140 دولارا في يوليوز قبل أن ينخفض إلى أقل من 30 دولارا في شهرين، مؤكدة أن البيانات المتوفرة لدينا اليوم حول تكوين أسعار الوقود وخاصة الغازوال يبرز آنية متذبذبة، وليس في آنية للارتفاع الهيكلي.
وأضافت أن قلة الاستثمار في السلسلة القبلية، والضغط على سلاسل الإنتاج والتوزيع ينعكسان في تضخم هائل في البلدان المستهلكة، مثل الولايات المتحدة (+ 7٪) ، معترفة بأن “العوامل الجيواستراتيجية اليوم تسبب الاسترخاء في مستوى الأسواق، مما قد يؤثر على الطلب على الوقود وبالتالي على الأسعار “.
وتابعت، بالنسبة لقطاع النقل: “هذه إحدى نتائج تحرير الأسعار ونحن نعمل مع وزارة النقل لتعبئة البرامج وإيجاد بدائل”.
وبخصوص الكهرباء، أشارت ليلى بنعلي إلى أن المغرب لديه “برنامج مفصل لتنويع مصادر الطاقة باستخدام الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي”.
وخلصت إلى أن “الحكومة تضمن تطبيق ممارسات الحكامة الرشيدة، مثل تنويع مصادر الطاقة، للتخفيف من تأثير هذه الزيادات”.
