أكد محمود الودغيري، المدير المنتدب للتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا)، أن التعاضدية ستساهم في تنزيل البرنامج الاستثنائي، الذي جرى إطلاقه بتعليمات ملكية سامية من خلال تسريع وتيرة الخبرة، اعتبارا من 21 فبراير الجاري، مع إعطاء الأولوية للمناطق المتضررة، فضلا عن الرفع من وتيرة التعويض.
أوضح محمود الودغيري، المدير المنتدب للتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا)، الخميس 17 فبراير 2022، بالرباط، في تصريح للصحافة عقب اجتماع وزاري برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه سيتم إعطاء الأولوية للمناطق المتضررة، فضلا عن الرفع من وتيرة التعويض.
كما أبرز أهمية المحور الثاني من البرنامج الاستعجالي الخاص بالتأمين، مشيرا إلى أن التأمين على المخاطر المناخية تنظمه الاتفاقية المبرمة سنة 2011 بين وزارتي الفلاحة والمالية والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، الهادفة إلى التغطية التأمينية للفلاحين من عدد من المخاطر الفلاحية، لا سيما الجفاف أو فيضان المياه، والإشكالات المتصلة بالزراعات الكبرى على غرار القطنيات والحبوب والبذور الزيتية.
وأضاف أنه منذ سنة 2011 مكنت هاته الاتفاقية من تقديم ” تعويض يبلغ 3.8 ملايير درهم”، موضحا أن “مساهمة الفلاحين للهكتار الواحد لا تتجاوز 32 درهم للهكتار الواحد، في حين توصلوا، في المعدل، بمبلغ 406 درهم خلال هاته المدة، مما يؤكد أهمية هاته الاتفاقية”.
وخلص المسؤول إلى أنه تم خلال سنة 2022 اكتتاب 1 مليون هكتار، خصص 80 في المائة منه لـ4 جهات (مراكش- آسفي، والدار البيضاء – سطات، وفاس- مكناس، والرباط – القنيطرة – سلا)، مضيفا أن ثلثي هذه الاكتتابات همت الحبوب (القمح الصلب، والقمح الطري).
