انخفض مؤشر أسعار الأصول العقارية خلال سنة 2021، بنسبة 3,2 في المائة، حسب ما أفاد به بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وأوضحت المؤسستان، في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار برسم الربع الرابع من سنة 2021، أن هذا التراجع في الأسعار يعزى إلى انخفاض أسعار الأصول السكنية بنسبة 4 في المائة، والقطع الأراضية بـ 1,7 في المائة، والعقارات ذات الاستعمال المهني بـ 4,3 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن مجموع المعاملات، في المقابل، سجلت ارتفاعا بنسبة 32,8 في المائة خلال السنة الفارطة، وذلك عقب سنة 2020 التي طبعتها تداعيات (كوفيد-19)، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يعكس ارتفاعا بـ26.1 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، وبـ50.1 في المائة للقطع الأرضية، وكذا ب45.9 في المائة بالنسبة للعقارات ذات الاستعمال المهني.
وأبرزت المذكرة أنه خلال الربع الرابع من 2021، تراجع مؤشر أسعار الأصول العقارية، على أساس سنوي، بنسبة 6 في المائة، مشيرة إلى أن التراجع شمل كافة الفئات؛ حيث تراجعت أسعار الأصول السكنية بـ 7.6 في المائة، والقطع الأراضية بـ 3.7 في المائة، والعقارات ذات الاستعمال المهني بـ 5.2 في المائة.
فضلا عن ذلك، عرفت المعاملات انخفاضا بنسبة 14.7 في المائة يشمل تراجع العقارات السكنية بـ16.8، والقطع الأرضية بـ 16.5 في المائة، والعقارات ذات الاستعمال المهني بـ 6.5 في المائة.
وحسب فئة الأصول، أشارت المذكرة إلى أن انخفاض أسعار الأصول السكنية بـ 7.6 في المائة يعكس تراجع أسعار الشقق بـ8.8 في المائة، والمنازل بـ (ناقص 3.2 في المائة)، والفيلات بـ (ناقص 7.1 في المائة)، لافتة إلى أن تراجع عدد المعاملات بـ 16.8 في المائة يعزى إلى انخفاض مبيعات الشقق بنسبة 17.6 في المائة، والفيلات بـ32.3 في المائة، وارتفاع مبيعات المنازل بـ 4.4 في المائة.
بدورها، تراجعت أسعار العقارات ذات الاستعمال المهني ب5.2 في المائة، على أساس سنوي، نتيجة انخفاض أسعار المحلات التجارية بـ 6.3 في المائة والمكاتب بـ 0.6 في المائة.
وحسب المدن، فقد سجلت الأسعار ارتفاعا، على أساس فصلي، بكل من الرباط والدار البيضاء، بنسبة 3.9 في المائة و0,6 في المائة تواليا، فيما استقرت الأسعار بطنجة، وتراجعت بـ 2.5 في المائة بمراكش، مقارنة بالفصل السابق.
