وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، بخصوص ترشيد نفقات الماء، وذلك بالنظر الي الوضع الذي تعيشه المملكة المغربية، في ظل تأخر التساقطات المطرية هذا الموسم.
وقال لفتيت في دوريته، التي عممها الجمعة 17 فبراير الجاري، على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، أن أغلبية الأحواض المائية بالمملكة تعيش وضعية صعبة، ولأجل ذلك فالجميع مدعوون الى تنسيق ومراقبة تنفيذ الإجراءات اللازمة، للإدارة الرشيدة لموارد المياه المتاحة، من أجل الحفاظ على المورد، وضمان الامداد مياه الشرب.
ومن خلال ذات الدورية، أوصى لفتيت باتخاذ مجموعة من الإجراءات الإضافية، كالقيام بحملات توعوية حول حماية الموارد المائية وترشيدها، وتطبيق القيود على تدفق المياه الموزعة على المستخدمين، وحظر ري المساحات الخضراء بالمياه الصالحة للشرب، وكذا حظر غسل الشوارع والأماكن العامة بالمياه، علاوة على حظر أخد المياه بصورة غير شرعية من الآبار والينابيع، والمجاري المائية، وقنوات الري، فضلا عن امداد سكان الأرياف المتضررين، بمياه الشرب، بواسطة الصهاريج.
ويذكر أن البرنامج الاستثنائي، الذي أعدته الحكومة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الاستباقية للتخفيف من آثار شح التساقطات، يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق المحور الأول منها بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، فيما يخص المحور الثاني التأمين المتعدد المخاطر للموسم الفلاحي الحالي.
أما المحور الثالث من هذا البرنامج، الذي سيساهم فيه صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بأمر من الملك محمد السادس بمبلغ ثلاثة ملايير درهم، فيهم تخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
