عقدت اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الجمعة بالرباط، اجتماعا برئاسة وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، وبحضور مسؤولين عن الإدارات والمؤسسات العمومية وهيئات المراقبة الطرقية من القيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني وكذا ممثلين عن المديرية العامة للوقاية المدنية.
ويصادف تاريخ 18 نونبر تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يعد مناسبة سنوية لتثمين المجهودات المبذولة من طرف جميع الشركاء في مجال السلامة الطرقية، وضمان مواصلة انخراطهم في هذا الورش المجتمعي المهم، وكذا لتقييم المنجزات وتحديد الإكراهات التي حالت دون التمكن من تحقيق الأهداف المنشودة.
وحسب بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك، فإن الاجتماع خصص لتقديم الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير برسم سنة 2021 وحصيلة عمل هذه السنة الخاص بالسلامة الطرقية، وكذا تقديم مشروع برنامج العمل لعام 2022.
وذكر البلاغ بأن 2021 كانت هي السنة الأخيرة من برنامج العمل الخماسي 2017-2021 الذي تم تنزيله تنفيـذا لمضامين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2017-2026، والتي حددت هدفا طموحا يتجلى في تقليص عدد قتلى ضحايا حوادث السير ب 50 في المائة في أفق سنة 2026، و25 في المائة في أفق سنة 2021، ملاحظا أن النتائج المسجلة والمتمثلة في انخفاض لا يتجاوز 3 في المائة بالنسبة لعدد القتلى مقارنة مع سنة 2019، تبقى دون تطلعات الأهداف المتوخاة من الاستراتيجية وبرنامج العمل السالف الذكر.
ويتمحور برنامج العمل الخماسي السالف الذكر حول مجموعة من الإجراءات المتنوعة والمتكاملة والتي تهم أساسا تأهيل البنيات التحتية الطرقية، والرفع من جودة المركبات وتأطير السلوك البشري عن طريق تعزيز المراقبة الطرقية خصوصا منها التي ترفع من خطورة الحوادث كالسرعة المفرطة وعدم الانتباه والسياقة تحت التأثير، بالإضافة إلى الرفع من جودة التكوين وبرمجة عمليات تواصلية وتحسيسية لفائدة مستعملي الطريق بجميع فئاتهم وكذا تحسين شروط نقل واستقبال الضحايا بالمستشفيات.
وخلال هذا الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تنزيل مخططات عمل جهوية ذات بعد محلي، تتم بلورتها في إطار أشغال اللجن الجهوية للسلامة الطرقية من أجل إيجاد الحلول الناجعة للإشكالات المتعلقة بالسلامة الطرقية وأخدها بعين الاعتبار على مستوى مشاريع التهيئات الحضرية من طرف الجماعات المحلية والسلطات العمومية.
ودعا الوزير ، بالمناسبة ، جميع المتدخلين في مجال السلامة الطرقية إلى ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة، كل حسب اختصاصاته، والاستمرار في العمل بشكل منتظم من أجل توفير جميع الظروف والوسائل اللازمة والناجعة لتحقيق الأهداف المتوخاة من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
