نظمت رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية واللجنة المغربية للقانون الدولي الإنساني، صباح يوم الأربعاء 23 فبراير الجاري دورة تكوينية لفائدة القضاة حول موضوع: “دور القضاء الوطني في تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني”.
وتأتي هذه الدورة التكوينية في إطار تفعيل أحد الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدول التي انضمت للمعاهدات الأساسية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وهي اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لسنة 1977، والمتمثل في نشر أحكام القانون الدولي الإنساني خاصة بين المكلفين بتنفيذ القانون كما نصت على ذلك المادة الأولى المشتركة. وبالنظر للمسار المتميز لبلادنا في مجال النهوض بحقوق الإنسان، والمتوج بما نص عليه دستور المملكة المغربية في ديباجته من الالتزام بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والفصل 23 منه في فقرته الأخيرة حيث نص على أن “القانون يعاقب على جريمة الإبادة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وتعكس رئاسة النيابة العامة من خلال هذه الدورة التكوينية الاهتمام الذي توليه للقانون الدولي الإنساني، فهي تؤكد على ضرورة تعزيز التكوين في مختلف مجالات حقوق الإنسان، حيث أطلقت السنة الماضية برنامجا للتكوين لفائدة السادة القضاة لتعزيز قدراتهم في هذا المجال والذي لازال مستمرا مع الإشارة إلى أنه تضمن محاور ذات صلة بالقانون الدولي الإنساني.
