علم موقع “احاطة.ما” من مصدر مطلع، أنه تم الاتصال صباح الاثنين بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل الاجتماع مع الوزير شكيب بنموسى، الأربعاء 9 مارس 2022 لمواصلة الحوار القطاعي.
في هذا الاطار، وقعت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، في وقت سابق، على اتفاق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية، كتتويج لسلسة من جلسات الحوار القطاعي، التي حظِيت بعناية خاصّة من لدن الحكومة، في سياق تنفيذها لالتزاماتها ذات البعد الاجتماعي، وانسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الاجتماعيين وتقوية الديمقراطية التشاركية.
وينصّ هذا الاتفاق على عدد من الإجراءات ذات الصّلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، والتي تهم:
• مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية؛
• تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، و يتعلّق الأمر ب:
✓ ملف أطر الإدارة التربوية؛
✓ ملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي؛
✓ ملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي؛
✓ ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا؛
✓ ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
• برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية؛
• مواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وجذير بالذكر، أن الحكومة، عبرت عن أملها في أن يفتح هذا الاتفاق أفقا جديدا في مسار التعبئة الشاملة لنساء ورجال التعليم في أوراش النهوض بالمدرسة العمومية، بما يستجيبُ لانتظارات المواطنات والمواطنين في إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمنُ الارتقاء الاجتماعي، وتحقّق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتسمح بتكوين وتأهيل المتعلمات والمتعلمين لكي يُسهموا بفعالية في تنمية وازدهار بلدهم.
