طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في مذكرتها بخصوص مسودة القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بضرورة تفعيل الأمازيغية في مجال التعليم إلى جانب اللغة العربية.
واستحضرت المنظمة المغربية لحقوق الانسان في مذكرتها، المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا المقتضيات الدستورية التي تكرس الأمازيغية لغة رسمية للدولة، إلى جانب اللغة العربية، كما تنص على إصدار قانون تنظيمي يهم جميع مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
وأكدت المنظمة أنه انطلاقا من الدستور المغربي وبالخصوص باب الحقوق والحريات الذي ينص فصله الخامس على ذلك، فإن العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها، كما تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، مشيرة إلى أن القانون التنظيمي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجال الحياة العامة ذات الأولوية، كي تتمكن من القيام مستقبالا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
وعرضت المنظمة المغربية لحقوق الانسان في مذكرتها جملة من التفاصيل التنظيمية تهم صلاحيات وتركيبة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، إلى جانب تنظيمه وتسييره.
