قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الخميس خلال انعقاد أشغال المجلس الحكومي، عرضا حول الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي التي جرت الأسبوع الماضي، بإشراف من رئيس الحكومة، مع النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية: الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأرباب العمل الممثلين في الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب.
وذكر الوزير في هذا العرض بمختلف مطالب الفرقاء الاجتماعيين، وكذا التزام الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي، واستكمال إطلاق الحوارات القطاعية، كما تم التطرق إلى منهجية العمل المقترحة من أجل حوار اجتماعي فعال، في أفق التوصل إلى الاتفاقات اللازمة مع كل الأطراف.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الإثنين، 21 فبراير 2022، بالرباط، أكد أن التحديات الجديدة التي تبرز بشكل خاص في عالم الشغل تتطلب بذل جهود أكبر في ما يتعلق بالحوار الاجتماعي.
وأوضح السكوري، في حديثه خلال جلسة تحت عنوان “مكانة الحوار الاجتماعي في الأجندة المؤسساتية الدولية والوطنية”، انعقدت في إطار أشغال المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية، أن الحوار الاجتماعي يكتسي أهمية خاصة بالنسبة إلى منظمة العمل الدولية؛ مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهد بهدف إيجاد حلول مناسبة للتحديات الجديدة، لاسيما تلك التي حددتها المنظمة لإدارة النزاعات.
وقال الوزير: “إننا نواجه تحديات من الجيل الجديد تتطلب شكلا جديدا من التفكير”؛ مبرزا أهمية تفعيل إطار جديد للحوار الاجتماعي بأهداف محددة. وتابع أن الحكومة اختارت أن تجعل من الدولة الاجتماعية والحوار الاجتماعي أساسا للحكامة؛ مضيفا “نريد تجديد العقد الاجتماعي على أسس تحترم أولا وقبل كل شيء جودة العمل النقابي في بلادنا”.
كما أشار الوزير إلى أن الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي، التي تنطلق الخميس، تهدف مبدئيا إلى الاتفاق على منهجية عمل. وقال: “نريد أن تكون دولتنا دولة اجتماعية فاعلة، توفر للمواطن الإمكانيات لاتخاذ زمام المبادرة والوسائل التي تجعله منتجا”.
وأضاف السكوري أنه “سيتعين علينا جميعا العمل على إرساء أسس الحوار الاجتماعي من خلال المحاور المقترحة في هذا الإطار”، مشيرا إلى أن البيئة العامة للتوظيف تمر عبر الاستثمار الذي من شأنه أن يخلق وظائف مستدامة وقارة، لكنها في نفس الوقت تتماشى مع الموارد البشرية في المملكة.
كما أكد السكوري أن هدف الحكومة هو أن تكون قادرة على استكمال ميثاق الاستثمار بآليات محددة، إحداها مخصصة للمؤسسات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. هذه الآليات هي حاليا في طور الإعداد، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.
من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن الحوار الاجتماعي يكتسي أهمية قصوى في نظام العدالة الاجتماعية؛ مؤكدا أن الأمر يتعلق بركيزة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار والسلام والتضامن الاجتماعي.
وأبرز، في هذا الصدد، أنه من وجهة نظر الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ينبغي مواجهة العديد من التحديات الرئيسية؛ ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بضمان التماسك الاجتماعي في مواجهة تداعيات التغيرات العميقة في المجتمع المغربي على النسيج الاجتماعي ومعالجة العجز الاجتماعي الذي تفاقم مع ظهور الاقتصاد الرقمي والمهن الحديثة
من جهتها، أشارت مديرة مكتب منظمة العمل الدولية ببلدان المغرب العربي، رانيا بيخازي، إلى أن منظمة العمل الدولية تقوم على مبدأ الحوار الاجتماعي والتعاون بين ممثلي الحكومة وأرباب العمل والمستخدمين. وشددت على أن المنظمة ترغب في أن تكون بنية ثلاثية لتطوير المعايير الدولية من أجل تعزيز بيئات العمل المستقرة والآمنة.
وأكدت في هذا الصدد، أن الحوار الاجتماعي يبني الثقة بين أرباب العمل والمستخدمين، وكذلك بين الشركاء الاجتماعيين والحكومة؛ مضيفة أن “تعزيز السلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال السلم الاجتماعي”.
كما سلطت بيخازي الضوء على أهمية تعزيز تشغيل الشباب، مشيرة إلى أن ذلك يمكن أن يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي.
من جانبه، أكد الأمين العام للمنظمة الدولية لأرباب العمل، روبرتو سانتوس سواريز، الحاجة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر هشاشة، لاسيما في سياق يتسم بانعكاسات جائحة فيروس كوفيد-19؛ معتبرا أن هذه المقاولات ليست قوية بما يكفي لمواجهة الصدمات الاقتصادية.
وقال إن المقاولات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد، تواجه مشاكل خاصة للغاية، بما في ذلك صعوبة الحصول على التمويل؛ مشددا على ضرورة اعتماد سياسات أكثر ملاءمة في هذا الاتجاه.
وشكلت هذه الجلسة أيضا مناسبة لأعضاء الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الديمقراطي للشغل لتسليط الضوء على الدور الرئيسي للحوار الاجتماعي في مواجهة التحديات الجديدة والاستجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وانعقدت الدورة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية التي تنظم بمبادرة من مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحت شعار “الحوار الاجتماعي ورهانات الدولة الاجتماعية”، تفعيلا لاستراتيجية عمل مجلس المستشارين للمرحلة الممتدة من 2021 إلى 2027.
ويسعى مجلس المستشارين من خلال هذا المنتدى إلى بلورة مخرجات عملية بشأن الحوار الاجتماعي من شأنها المساهمة في تكريس مقومات الدولة الاجتماعية، وتفعيل النموذج التنموي الجديد الذي يرعاه جلالة الملك، وذلك عبر مشاركة فاعلين مؤسساتيين، وسياسيين واقتصاديين، واجتماعيين وخبراء وجامعيين، في قضايا أساسية تتوزع عليها أشغال هذا المنتدى.
