أصدر القضاء التونسي أولى الإدانات السبت، 16 حكما بالإعدام، فيما صدرت أحكام على 15 متهما آخرين بالسجن مدى الحياة، وحُكم على اثنين بالسجن 30 عاما، واثنين بالسجن 27 عاما، وسبعة بالسجن 24 عاما، وثلاثة بالسجن 20 عاما، وذلك على خلفية الهجمات الجهادية الدامية التي شهدتها مدينة بن قردان عام 2016
ومثل ما مجموعه 96 متهما أمام الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب التي أصدرت 16 حكما بالإعدام، وهي عقوبة ثقيلة لكنها رمزية منذ أن التزمت تونس بوقف تنفيذ الإعدامات عام 1991. فيما صدرت أحكام على 15 متهما آخرين بالسجن مدى الحياة، فيما حُكم على اثنين بالسجن 30 عاما، واثنين بالسجن 27 عاما، وسبعة بالسجن 24 عاما، وثلاثة بالسجن 20 عاما.
وصدرت في حق المتهمين الآخرين المدانين أحكام بالسجن تتراوح بين 4 و15 سنة، فيما أسقطت التهم في حق البعض (عدد غير محدد). من جهتها، أعلنت النيابة العامة أنها ستستأنف جميع هذه الأحكام.
وشهدت مدينة بن قردان (جنوب شرق) في الفترة من 2 إلى 10 مارس 2016 هجمات نسبت إلى عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” قدموا من ليبيا المجاورة.
وصرح رئيس الحكومة حينها الحبيب الصيد بأن المهاجمين أرادوا “إقامة إمارة لـ’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘) في بن قردان” القريبة من الحدود الليبية والتي تعد 60 ألف نسمة.
واستهدف الهجوم الرئيسي الذي تم تنفيذه في 7 مارس 2016، ثكنة للجيش التونسي ومركز شرطة وآخر للحرس الوطني.
وقُتل في الهجمات 13 من قوات الأمن وسبعة مدنيين، لكنه انتهى بالفشل ومقتل ما لا يقل عن 55 جهاديا واعتقال عشرات آخرين.
وتؤكد السلطات التونسية أنها أحرزت تقدما كبيرا في الحرب ضد الإرهاب، ولم يقع منذ هجمات بن قردان أي هجوم مماثل في البلاد.
بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، هزّت تونس هجمات دامية استهدفت قوات الأمن والسياح، وقد لقي 59 سائحا مصرعهم في هجومين بمدينة سوسة ومتحف باردو في العاصمة عام 2015.
