استنكر السفير المندوب الدائم للمغرب في جنيف عمر زنيبر، الأكاذيب والادعاءات التي أطلقتها الجزائر خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تنبع من هذيان وهوس بالوحدة الترابية للمملكة.
ففي رسالة وجهها إلى الممثليات الدبلوماسية في جنيف، لفت زنيبر الانتباه إلى “السلوك السلبي والمقصود للوفد الجزائري المتمثل في الرغبة في استغلال عمل مجلس حقوق الإنسان لإطلاق ادعاءات كاذبة، خالية من أي أساس وتهدف فقط لخدمة أطروحات النظام الجزائري بشأن عداءه الصريح والمحسوب ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
وسجل أن “التصريح العدائي للوفد الجزائري مجددا خلال هذه الدورة، له طبيعة سياسية بحتة ولا يستجيب بأي حال من الأحوال لمعايير مجلسنا، لأنه خلافا لمضمونه، فإن الوضع في أقاليم الصحراء المغربية طبيعي ومستقر للغاية، حيث يتمتع جميع السكان بحقوقهم الأساسية، السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية”.
وشدد على أن “الطبيعة السياسية للإعلان الجزائري يمكن أن تتجلى من خلال سيل مفرط وغير ذي جدوى من الهجمات العدوانية وغير المبررة، والتي تتمثل، بالأساس، في إغلاق الحدود لمدة 28 عاما، وهي حالة فريدة في العالم، تناقض الصداقة والوئام والوفاق بين الشعبين الجارين المغربي والجزائري، وكذلك القرار الأحادي والعبثي بقطع العلاقات الدبلوماسية في 24 غشت 2021”.
وأشار زنيبر إلى إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المغربية اعتبارا من 22 شتنبر 2021، دون مبرر مقبول، بالإضافة إلى إغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي في 31 أكتوبر 2021، على حساب المصالح المشتركة.
كما لفت إلى الانتقادات العدوانية للجزائر تجاه الأمانة العامة للأمم المتحدة، والرسائل غير اللائقة إلى أعضاء مجلس الأمن، والتي تهدف إلى تعطيل البحث عن حل سياسي من خلال الرغبة في فرض أطروحات الجزائر المرفوضة.
وحسب زنيبر، يتعلق الأمر كذلك بـ “التعيين الغريب لمبعوث للصحراء، تعتبر تصريحاته المطولة التي تهاجم المغرب، يوميا، من أكثر الانتهاكات ضررا، ما يجرده من أي صفة دبلوماسية، كما هو معترف به ومؤكد على المستوى الدولي”، بالإضافة إلى “تعبئة صحافة تشتغل تحت الأوامر، وعدم التردد إطلاقا في الكشف عن الدوافع الخفية الحقيقية للسلطة الجزائرية، وبالأكثر مهاجمة مؤسسات المملكة بصفاقة، ما يجعلها استثناء دنيئا على الصعيد العالمي”.
وأضاف أن هذا السلوك المشين استهدف، أيضا، التزام السيد ستافان دي ميستورا، الذي عينه الأمين العام للأمم المتحدة لتسهيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولاسيما القرار 2602 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2021.
وأشار إلى أن “ما يسعى إليه النظام الجزائري من خلال استغلال عمل مجلس حقوق الإنسان ليس له غرض آخر سوى التشكيك في العملية السياسية بالاعتماد على قراءة مجتزأة وموجهة لمبدأ الحق في تقرير المصير الذي دافع عنه المغرب دائما بحماس، بما في ذلك لصالح تحرير واستقلال الشعب الجزائري الشقيق”.
من جهة أخرى، أكد زنيبر أن “سكان الأقاليم الجنوبية ينتخبون ممثليهم بأكثر الطرق ديمقراطية في الهيئات التشريعية الوطنية والمحلية، بحضور مراقبين دوليين محايدين ومستقلين، ما يضفي على الممثلين الشرعية التي لا يمكن إنكارها لتمثيل السكان المعنيين.
علاوة على ذلك، أوضح الدبلوماسي المغربي أن الأقاليم الجنوبية تشهد تطورا اقتصاديا واجتماعيا غير مسبوق، وأصبحت من جميع النواحي، لاسيما البنية التحتية والطاقة والسياحة والصحة والتعليم العالي، مركز جذب إقليمي وعالمي، مبرزا أن المغرب يرفع في هذا الصدد تحديا عالميا في مواجهة معيقات وصعوبات الصحراء.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن أكثر من عشرين دولة فتحت قنصليات في هذه الأقاليم بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتأكيد على حضور دولي، من حيث الشراكة والتعاون الذي يدحض كل الأكاذيب الهادفة إلى إعطاء صورة خاطئة عن حقائق الصحراء المغربية.
وأضاف أنه “في هذا السياق، تحظى مغربية الصحراء بالدعم الدولي والاعتراف الرسمي للدول الصديقة من جميع القارات الملتزمة بالسلام والأمن، وكذلك بالتكامل الإقليمي لشمال إفريقيا، الذي تقوضه السياسة المغامرة للسلطة الجزائرية، على الرغم من المحاولات المتعددة والمتنوعة للمغرب، لاسيما من خلال اليد الممدودة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الرئيس الجزائري، أو تلك للدول الصديقة، الحريصة على الحفاظ على مستقبل وتعاون البلدان المغاربية”.
وبعدما استنكر موقف المندوب الجزائري، أشار زنيبر إلى أن المغرب لا يقوم فقط بدور نشط ودينامي ومقنع في عمل مجلس حقوق الإنسان وفي تعزيز واحترام هذه الحقوق، بل يتعاون، أيضا، مع الآليات بصدق وبصورة مستمرة دون الإخفاق بأي شكل من الأشكال في الاستجابة لجميع الطلبات بطريقة معللة ومبررة.
وأبرز الدبلوماسي المغربي أن “المغرب بلد منفتح، يحترم الحوار، وسياسته، على عكس ما يدعيه القادة الجزائريون، تقوم على الحفاظ على المستقبل، حتى وإن كان ذلك على حساب الحريات الممنوحة لحفنة من الانفصاليين على أراضيه، الذين يحاولون الاستفادة من هذه الحريات والتلاعب بها ضد المغرب، الذي لا تسلك سلطاته، خلافا لتصريحاتهم، طريق القمع، ولكن ببساطة التطبيق الدقيق والصارم للقانون”.
