اعتبر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مطالب بعض مكوني المكتب، غير معقولة ومخالفة للقوانين والأعراف المعمول بها داخل الإدارات والمؤسسات العمومية.
وأوضح مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أن عدم مشروعيتها أكدتها المحاكم الإدارية بكل من الدار البيضاء ووجدة في أزيد من 53 دعوة قضائية، تم تقديمها منذ سنة 2011.
في هذا الاطار، قام بعض مكوني مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بتنظيم اعتصام، أمام مقر المديرية العامة للمكتب بالدار البيضاء، وذلك للمطالبة بمراجعة وضعيتهم.
وطالب المشاركون في هذا الاعتصام الاثنين 7 مارس الجاري، والذين يمثلون أقل من 1% من موظفي المكتب، كذلك بإعادة ترتيبهم داخل الإطار والصنف الإداري الموافق للشواهد الأعلى المحصل عليها، بدل الدبلومات التي تم اعتمادها أثناء إدماجهم سنة 2011.
وحسب بلاغ المكتب، يأتي هذا في الوقت الذي يبذل فيه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مجهودات كبيرة لفائدة مجموع موظفيه تقديرا واعترافا منه بالتزامهم وتفانيهم في تطوير قطاع التكوين المهني، وذلك بالتزامن مع الدينامية الجديدة للمكتب من أجل تجسيد المشاريع المهيكلة لخارطة الطريق الجديدة لتطوير القطاع.
وأضاف ذات البلاغ، أن هذه الجهود، توجت بتعديل القانون الأساسي للمكتب، الذي تمت المصادقة عليه في شتنبر 2019، والذي مكن من زيادة عامة في الأجور وفي مختلف المنح، بالإضافة إلى خلق تعويضات جديدة مرتبطة بالمسؤولية أو بظروف التكوين الخاصة، فضلا عن الرفع من حصيص الترقية الداخلية، ومراجعة شروط مشاركة موظفي المكتب في عمليات التوظيف.
وتابع، أن هذا الإجراء الأخير، يهدف على وجه التحديد، إلى تمكين الموظفين الحاصلين على دبلومات عليا من الولوج إلى مناصب أعلى حسب حاجة المؤسسة.
وخلص ذات المصدر، أنه ومنذ تبني القانون الأساسي الجديد في 2019، أصبح لجميع الموظفين الحق في الترشح لمختلف مباريات التوظيف التي ينظمها المكتب والتباري بالديبلومات العليا التي في حوزتهم إذا كانت تتوافق مع حاجيات ومتطلبات المناصب المفتوحة. مع إعادة ترتيبهم في السلم الإداري في حال نجاحهم في المباراة. وقد استفاد من هذه العملية إلى حدود الآن 100مستخدمة ومستخدم تمكنوا من تحسين ترتيبهم الإداري في عدة تخصصات.
