قررت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض حركة احتجاجية لمدة أسبوع، أطلقت عليها “أسبوع الغضب” عن طريق حمل الشارة وطنيا، من يوم الاثنين 04 يناير إلى يوم الجمعة 08 يناير 2016، مع خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 06 يناير 2016، احتجاجا على مخطط الإدارة العامة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، الذي يهدف حسب قولهم “إلى القضاء على عمومية القطاع، وعلى منشآته، وعقاراته، وخدماته، ويهدد مكتسبات، ومصير، ومستقبل جميع المستخدمين فيه”.
وطالبت الجامعة الوطنية من إدارة المكتب بضرورة فتح حوار عاجل مع الجامعة، حول ملفها المطلبي الوطني، وإشراكها في كل ما يتدبر في هذه المرحلة الانتقالية للمستخدمين وللقطاع في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع والتسويق، داعية إلى وقف كل المخططات الرامية إلى المس بمستقبل القطاع، وبمنشآته، وبمصير ومستقبل المستخدمين، في مجالي توزيع وتسويق الكهرباء والماء والتطهير السائل، بتفويتهما للقطاع الخاص عن طريق الشركات الجهوية المتعددة الاختصاصات، وعبر الجهوية الحالية، التي يشتد وقعها حاليا على جهتي الدار البيضاء وأكادير.
وأكدت الجامعة في بلاغ، توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، أنها ستتصدى لعملية الإدماج، التي اعتبرتها “غير متكافئة، والتي تهم مجالات العمل المشابهة بكافة الاختصاصات مركزيا وعلى مستوى الجهات والأقاليم، المضرة لا محالة بالعاملين بقطاعنا وبمنشآتنا”.
وشددت الجامعة في بلاغها على ضرورة وقف ما وصفته بـ “العديد من التراجعات الحاصلة على العديد من المستويات، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بحرية ممارسة العمل النقابي وطنيا وجهويا وبالمجال الاجتماعي، والإداري الضاربة عرض الحائط للاتفاقات الواردة في البرتوكول، والتي منها تلك المتعلقة بالتقنيين والمجازين، وحملة شواهد السلك الثالث وبالامتحانات عموما”.
وطالبت الجامعة الوطنية من إدارة المكتب الوطني بالإسراع لإدخال زيادة فاتح ماي 2011 ضمن العناصر المحتسبة في المعاش، تنفيذا للبروتوكول الاتفاقي الموقع بين إدارتها العامة والدوائر المالية المعنية والصندوق المغربي للتقاعد.
