تم، يوم السبت بالدوحة، انتخاب المغرب رئيسا للاتحاد العربي للكهرباء للمرة الثانية على التوالي للفترة من 2022 إلى 2025.
وجاء انتخاب المغرب في شخص عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خلال انعقاد الدورة السادسة والخمسين للمجلس الإداري للاتحاد العربي للكهرباء ، والدورة السابعة عشر للجمعية العامة للاتحاد ، بمشاركة المدراء العامين لشركات الكهرباء في الدول العربية الأعضاء في الاتحاد العربي.
وأعرب أعضاء الاتحاد عن تهانيهم الحارة للحافظي والتزامهم بالعمل على تحقيق المشاريع الطموحة، وجعل الاتحاد العربي للكهرباء منظمة تحتل مكانة بارزة في قطاع الكهرباء في العالم.
وقدم الحافظي خلال الاجتماع ، عرضا مفصلا لأهم الإنجازات التي حققها الاتحاد خلال الفترة التي تولى فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المغربي رئاسة هذه الهيئة منذ شهر دجنبر 2018 إلى اليوم.
وتابع أن هذه الولاية تميزت بوضع رؤية استراتيجية لإحداث نموذج جديد لتطوير عمل الاتحاد، تروم بالخصوص مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات العميقة التي يشهدها قطاع الكهرباء، وتمكينه من تعزيز دوره على الصعيد العالمي والإقليمي، على غرار المنظمات الدولية الكبرى، ومن أجل مواكبة الشركات العربية في رفع التحديات المستقبلية خاصة منها المتعلقة بتأمين تزويد البلدان العربية بالكهرباء بكلفة مناسبة وتعزيز الربط الكهربائي فيما بينها.
وأكد الحافظي أن إنجاز دراسة إعادة هيكلة الاتحاد من طرف شركة استشارية عالمية، وكذا تعيين فريق عمل يقوده المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المغربي، للسهر على مواكبة جميع مراحل الدراسة، كان من بين أولى الخطوات التي قام بها الاتحاد من أجل تفعيل هذه الرؤية الجديدة.
وأشار إلى أن أهم الإنجازات، تجلت كذلك في وضع خطة عمل وخارطة طريق واضحة نتج عنها أساسا تحديث هياكل الاتحاد وآلياته وتنظيمه، واعتماد نظام حكامة فعال، إلى جانب إعادة توجيه مهام وأهداف هذه المنظمة العربية، مما سيسهم في مواجهة التحولات التي يسجلها القطاع على الصعيد العالمي عامة والعربي خاصة.
وقال إن هذه التحديات، تجعل الاتحاد العربي للكهرباء أكثر طموحا لمواجهتها، في ظل الظروف الاستثنائية المرتبطة بانتشار جائحة كورونا (كوفيد -19) على مستوى العالم،والتي أثرت بشكل كبير على قطاع الكهرباء، مما حدا بالشركات الكهربائية إلى اتخاذ مجموعة تدابير جديدة، واعتماد حلول فعالة تضمن استمرارية التزويد بالطاقة الكهربائية في أفضل الظروف.
