قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الإثنين بالرباط، إن الحوار الاجتماعي يشكل آلية تروم ضمان التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف السكوري في كلمة خلال اجتماع لجنة القطاع الخاص للحوار الاجتماعي، الذي عقد مع المركزيات النقابية الاكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب والقطاعات الوزارية المعنية، أن الحكومة تهدف أيضا إلى مأسسة مرحلة جديدة من الحوار الاجتماعي، باعتباره مستوى متقدما من الديمقراطية التشاركية.
وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في سياق الاجتماعات التي عقدت يومي 24 و 25 فبراير الماضي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مضيفا أن الحكومة تولي أهمية خاصة للحوار الاجتماعي، طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس ولأحكام الدستور.
وفي هذا الاطار، سجل الوزير أن هذا الاجتماع الأولي للحوار الاجتماعي مع القطاع الخاص سيخصص لتحديد جدول الأعمال والمحاور المختلفة التي سيتم تدارسها، وكذا اعتماد منهجية العمل والآجال ذات الصلة.
ولدى تطرقه لأهداف الحوار الاجتماعي، أبرز الوزير أهمية التوصل إلى اتفاقات قابلة للتطبيق، والحفاظ على مصالح كافة الأطراف، وتنفيذ السياسة الاجتماعية للحكومة، بالإضافة إلى التوصل إلى نتائج تنحو نحو ترسيخ العمل اللائق ، وتثمين الرأسمال البشري والنهوض بالعلاقات المهنية لصالح الشغيلة وتنافسية المقاولات المغربية.
كما شدد على أن البرنامج الحكومي يروم تعزيز أسس الدولة الاجتماعية من خلال وضع تطلعات المواطنين في صلب البرامج والسياسات العمومية، مشيرا إلى أنه لا يمكن رفع هذا التحدي إلا من خلال “انخراط كافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين”.
من جهته، قال رئيس اللجنة الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، هشام زوانات، إن هذه الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي مع القطاع الخاص تكتسي أهمية كبيرة ، باعتبار أنها “تشكل انطلاقة لتبادل بناء وناجع وفق حوار تشاركي”.
وعبر زوانات عن أمله في أن يكون الاجتماع متوازنا وأن يثمر عن مقترحات، مشيرا إلى أن الخلاصات يجب أن تستجيب لمتطلبات الطبقة الشغيلة والمقاولة والحكومة ، مع الاخذ بعين الاعتبار الإكراهات التي تواجهها هذه المكونات الثلاثة في السياق الحالي.
