قالت الجريدة الرسمية إن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أصدر مرسوما، الإثنين، يعرض العفو عن رجال أعمال متورطين في قضايا فساد إذا استثمروا أموالا في مشروعات حكومية، في خطوة تهدف إلى استرداد نحو خمسة مليارات دولار.
وأصدر مرسوما آخر يقضي بعقوبات سجن قاسية لمن يحتكرون السلع أو يخزنونها في وقت يعاني فيه التونسيون من نقص في بعض السلع الأساسية.
وأسس قيس سعيّد حكم الرجل الواحد منذ وضع قبضته على معظم السلطات، الصيف الماضي، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب. وتواجه خططه الرامية لإعادة هيكلة السياسة التونسية رياحا معاكسة جراء أزمة اقتصادية تهدد بإفلاس الدولة.
وتعاني تونس من أسوأ أزماتها المالية على الإطلاق، والتي تفاقمت بسبب الفشل في الحصول على تمويل خارجي من شركائها الغربيين، الذين يطالبون الرئيس بحوار شامل يجمع تحت مظلته مختلف الأطياف لاستعادة المسار الديمقراطي.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية التونسية إلى مرتبة عالية المخاطر يوم الجمعة، قائلة إنها تعتقد أن الحكومة ستتخلف عن سداد قروض
وعلى الرغم من استئناف الحكومة التي عينها في سبتمبر/أيلول للجهود التي كانت تبذلها الإدارة السابقة لتأمين حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، فإن سعيد نفسه لم يكشف بشكل واضح عن أي سياسة اقتصادية واضحة المعالم.
بدلا من ذلك، يركز الرئيس التونسي على مكافحة الفساد والمضاربين في السوق، ووعد باسترداد الأموال التي يقول إنها سُلبت من الدولة.
ووفقا لنص المرسوم الأول، سيعين سعيّد لجنة مصالحة تتألف من قضاة للنظر في منح عفو لرجال الأعمال مقابل قيامهم بتنفيذ مشاريع تنموية في المناطق الفقيرة.
وقال الرئيس إن 460 شخصا سرقوا نحو 4.8 مليار دولار من تونس وعرض “تسوية جزائية” إذا أعادوا الأموال بدلا من محاكمتهم وسجنهم.
وتولى سعيّد أستاذ القانون السابق منصبه في 2019 بحملة يركز فيها على مكافحة الفساد والنخبة السياسية القديمة.
