أفرجت الحكومة أخيرا عن خطتها لمحاربة الفساد، والتي سيكلف تطبيقها ميزانية الدولة حوالي 350 مليار سنتيم.
فإذا كانت التقارير الدولية تصنف المغرب في مراتب متوسطة على مستوى الجهود المبذولة في محاربة الفساد والرشوة، إلا أن هذه التقارير لا تعكس الصورة الشاملة للجهود المبذولة في هذا الاتجاه، حسب ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر اليوم الأربعاء.
وتصنف منظمة ترانسبارانسي المغرب في المرتبة 80 من بين 175 دولة في مؤشر الرشوة والفساد، والبنك الدولي يضعه في المرتبة 87 من بين 189 دولة على مستوى نظافة مناخ الأعمال، في الوقت الذي يشير فيه تقرير للخارجية الأمريكية أن نجاح المغرب في محاربة الفساد سيؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في الاستثمارات الأجنبية، نظرا لجاذبية حالة الاستقرار السائدة في المملكة.
وتتفاوت ردود الفاعلين بالمغرب حول جدوى وتوقيت إطلاق الخطة الوطنية لمحاربة الفساد، بعد أن ساد الاعتقاد أن هذه الخطة لن ترى النور، أن الحكومة ستخلف وعدا التزمت به قبل سنتين.
