أعدت اللجنة الجهوية لحقوق الانسان تقريرا تطرقت فيه لأوضاع السجينات في المؤسسات السجنية بجهة الدار البيضاء – سطات، كما عملت من خلال تقريرها على رصد وتتبع مدى ملاءمة السياسة السجنية للمعايير الدولية الخاصة بحقوق السجينات، بالإضافة إلى بلورة توصيات واقتراحات من أجل ضمان حماية حقوق هذه الفئة.
واستند التقرير، الذي ستقدمه اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بمدينة الدار البيضاء، على مصادر متنوعة تضمنت معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون، وتقارير الزيارات والمقابلات التي قامت بها مجموعات الرصد المكلفة بتجميع المعلومات، وشمل سبع مؤسسات سجنية تابعة لجهة الدار البيضاء-سطات في مدن الدار البيضاء، والمحمدية، وبنسليمان، وبرشيد، وسطات، الجديدة وابن احمد.
ويندرج هذا التقرير، المنجز حول “حقوق السجينات بين المعايير الدولية وظروف الاحتجاز”، في إطار صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الانسان، المتمثلة في زيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية ومتابعة أحوال السجناء ومعاملتهم.
وسيعرف هذا اللقاء مشاركة ممثلين وممثلات، عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، والقطاعات الحكومية المعنية خصوصا العدل، والصحة والتعليم، وفعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال السجون وحقوق النساء.
