قال حسن المرضي، عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، وممثل منخرطي الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات المحلية، إن مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي عرضته الحكومة لا يمس جميع الأنظمة بشموليتها ولكنه يقتصر فقط على نظام المعاشات المدنية التي يدبرها الصندوق المغربي للتقاعد لموظفي الإدارات العمومية وبعض المؤسسسات العامة والجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه “مع الأسف المشروع الذي جاءت به الحكومة من أجل إصلاح نظام التقاعد يمس الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية فقط، ما يعني الرفع من سن التقاعد تدريجيا من 60 سنة ابتداء من 2017 و61 سنة في سنة 2018 و62 نهاية 2019 من أجل الوصول إلى 65 سنة، ومراجعة المساهمات برفعها إلى 28 في المائة مناصفة بين الموظف والدولة بصفتها المشغل، ومراجعة النسبة المائوية لاحتساب المعاش وخفظها من 2،5 في المائة إلى 2 في المائة”، مؤكدا أن هذا النظام (المعاشات المدنية) تأثر نتيجة السياسات التي نهجتها الحكومات السابقة أو الحالية “المسؤولية في البداية تتحملها الحكومات التي سيرت وزارة المالية خاصة، لأنه قبل 1996 كان الصندوق المغربي للتقاعد عبارة عن قسم تابع لوزارة المالية وهي التي كانت تتدبر المعاشات”.
وأوضح المرضي في تصريحه لــ”إحاطة.ما” أنه من خلال تتبع أعضاء المجلس الإداري لميزانية الصندوق المذكور وتدبير المحفظة المالية التي تصل تقريبا ميزانياتها لــ120 مليار درهم، فإنه يتبين أن الحكومة وبعض البرلمانيين لا يعلمون الوضعية الحقيقة للصندوق المغربي للتقاعد، مشيرا إلى أن “الميزانية السنوية للصندوق بلغت 6 ملايير درهم سنة 2014 والمحفظة المالية تتوفر تقريبا على 120 مليار درهم، علما أن احتساب المعاملات التي يقوم بها الصندوق المغربي للتقاعد تساوي تقريبا 200 مليار درهم، دون احتساب مداخيل مساهمات نساء ورجال التعليم الذين اضطروا إلى عدم مغارة العمل حتى نهاية الموسم الدراسي، لذلك فالكل يجب أن يكون صريحا وحذرا من هذا الملف لأنه سياسي واقتصادي واجتماعي وتقني “.
وأضاف المرضي أن المقاربة التي تقوم بها الحكومة تهول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، ما يجعل أعضاء المجلس يتساءلون عن الجهة التي تمد الحكومة بهذه الأرقام الخاطئة، موضحا أنه “إذا كانت إدارة المجلس تمد الحكومة بأرقام مغلوطة فإننا نرفض هذا الأمر ونحمل المسؤولية قبل كل شيء لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لأنه في الوقت نفسه الرئيس الفعلي للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد”.
وكشف المرضي أن أعضاء المجلس الإداري للصندوق طالبوا نهاية سنة 2014 من الإدارة مدهم بالأرقام الحقيقية لكنها رفضت ذلك “عدم مد أعضاء المجلس الإداري بميزانية 2015 يعد سابقة في تاريخ المغرب، على الرغم من أننا طالبنا في العديد من المرات بضرورة إظهار هذه الأرقام لكن للأسف لم نتوصل بذلك، والأخطر من ذلك أنه في سنة 2015 لم تجتمع لجان الحكامة والمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، وهذا ما يجعل هذا الصندوق في تسييره خارج الضوابط القانونية”.
ووجه المرضي انتقادات لاذعة لإدارة الصندوق المغربي للتقاعد وحملها كامل المسؤولية في التأخيرات الحاصلة في صرف المعاشات للمحالين على التقاعد وعلى تحويل المعاشات للأرامل، مبديا تخوفه من معاشات المتقاعدين والأرامل والأيتام “من سيصرفها بداية 2016 لأن المجلس الإداري لم يصادق على أية ميزانية ولم يعقد دورته الخاصة بها”، موضحا أن تصريح الحكومة الذي كشف فيه أن الصندوق سيعرف عجزا كبيرا سنة 2022 غير صحيح بالنظر للأموال التي يتوفر عليها الصندوق حاليا.
