لم تجد الحكومة بدا من مراجعة الشروط المجحفة التي تضمنتها القوانين التنظيمية المنزلة للمقتضيات الدستورية، الرامية إلى فتح الباب أمام عموم المواطنين للمشاركة في التشريع، وذلك أخذا بعين الاعتبار الملاحظات التي خلص إليها المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك في 14 يوليوز الماضي.
وأكدت جريدة “الصباح”، في عددها الصادر الخميس، أن رئاسة اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني كشفت أن التعديلات التي قدمها المجلس الوزاري همت على وجه الخصوص، المادة 7 من مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، حيث طالب بالاقتصار على إرفاق التوقيعات الـ 25 ألف الضرورية من قبل المواطنين والمواطنات ببطائق تعريفهم الوطنية بدل المصادقة عليها من طرف السلطة المحلية.
وأضافت اليومية نفسها أن المادة 4 ستعرف بدورها تغييرات تهدف إلى توسيع دائرة ملتمسات التشريع، بإلغاء المقتضيات التي تمنع قبول ملتمسات العفو العام أو النصوص المتعلقة بالمجال العسكري أو تخص الأمن الداخلي أو الدفاع الوطني، أو الأمن الخارجي.
