أغرب ما كشفه تقرير اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء سطات، يتعلق بالأسباب التي تدفع فئة عريضة من النساء إلى ارتكاب جرائم، وهي العنف الممارس عليهن في الوسطين العائلي والأسري، إذ كشف التقرير أن الجرائم التي سجنت بسببها النساء والمرتكبة ضد الأشخاص تتم في الغالب في محيط المرأة الأسري أو العائلي، وترتبط بعنف مضاد لعنف زوجي أو برد فعل دفاعي ضد حالات تحرش جنسي أو محاولة اغتصاب، أو تتم في مواجهة أحداث شعرت خلالها المرأة أنها كانت ضحية ظلم واعتداء.
وأورد التقرير أن 178 سجينة من بين ألف و519 نزيلة بمختلف سجون المملكة، يقضين عقوبة طويلة المدة، تتجاوز عشر سنوات، ويشكلن، حسب تقرير جديد أصدرته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات، 14.84 بالمائة، من مجموع المعتقلات، فيما توجد 30 سجينة من ضمنهن بالسجون التابعة لجهة الدار البيضاء سطات.
وتقضي 33 سجينة حكما بالمؤبد، فيما أدينت سجينتين فقط بعقوبة الإعدام، إحداهما بمراكش والثانية بوجدة.
وقال التقرير إن أزيد من نصف السجينات بالمغرب يقضين عقوبة تقل مدتها عن سنتين، ويشكلن نسبة 61.88 بالمائة، من مجموع السجينات، من بينهن سجينات مدانات بعقوبة حبسية تقل مدتها عن ستة أشهر، أي بنسبة 20.47 بالمائة.
اللجنة أوصت، لهذا السبب، ضرورة إدماج العقوبات البديلة والتدابير غير الاحتجازية ضمن الإصلاحات التي سيعرفها القانون الجنائي المغربي انسجاما مع ما تنص عليه التوصيات الأممية، والقواعد التوجيهية في مجال حماية حقوق السجينات، عوض أن يتم احتجازهن في السجن ومتابعتهن في حالة اعتقال بتهم بسيطة.
أغلب السجينات ضحايا العنف الأسري والتحرش والاغتصاب
