تقدم القاضي محمد الهيني، نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في آخر أيام السنة التي ودعها المغاربة، بطلب تجريح في حق المقرر الذي عينه وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، للتحقيق معه على خلفية ما وصف بأنها “مخالفات مهنية ومواقف سياسية” صدرت عن القاضي محمد الهيني الذي يوصف بأحد “قضاة الرأي” بمناسبة مناقشة القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، وضمنها النظام الأساسي للقضاة.
وكشفت صحيفة “الأحداث المغربية” في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الحالي، أن القاضي الهيني قرر “التجريح” في مقرر وزير العدل والحريات، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء “الحسن مطار”، حيث طلب تنحيه عن النظر في التحقيق معه، خلال القضية التي يتابع فيها الهيني بدعوى ارتكابه لـ”مخالفات مهنية”.
