أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2015 والتي تدمج لأول مرة مكونات الطلب والحسابات الموحدة حسب سنة الأساس 2007 بدل سنة 1998، أظهرت تحسنا في نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4,6% عوض 2,2% خلال الفترة من نفسها سنة 2014.
وعزت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2015، هذا النمو إلى ارتفاع مهم للنشاط الفلاحي وإلى وتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية.
وشكل الطلب الداخلي والمبادلات الخارجية قاطرة النمو الاقتصادي خلال هذا الفصل. فيما سجلت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد، حسب المندوبية السامية للتخطيط، تراجعا، ملموسا تحت تأثير تحسن الادخار الوطني وانخفاض إجمالي الاستثمار.
وأضافت المندوبية أنه على مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,3% بدل 3,6% نفس الفترة من السنة الماضية مساهمة بنقطتين في النمو مقابل 2,2 نقطة.
فيما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، انخفاضا نسبته 2,1% عوض ارتفاع نسبته 1,5% بمساهمة سلبية قدرها 0,4 نقطة في النمو.
وأشارت المندوبية إلى أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون)، عرف ارتفاعا قدره 3,8% عوض انخفاض بنسبة 6,7% سنة من قبل. وفي هده الظروف ساهم الطلب الداخلي ب 2,8 نقطة في نمو الناتج الداخلي الأجمالي عوض 0,2 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2014.
