رصد عبد العزيز العماري، العمدة الجديدة لمجلس مدينة الدار البيضاء، حوالي 9 آلاف قطعة أرضية توجد بالمجال الحضري، تعود ملكيتها لأشخاص ذاتيين ومعنويين. وأطلق العماري عمليات إحصاء ستشمل مختلف الأراضي غير المبنية الموجودة داخل المجال الحضري، والتي ستتكفل الوكالة الحضرية للبيضاء بالإشراف عليها.
وبادرت الوكالة إلى اعتماد نظام معلوماتي، سيمثل قاعدة بيانات تتضمن مختلف المعطيات حول هذه البقع الأرضية، التي غالبا ما تظل خارج دائرة ضوء المصالح الجبائية، ما يحرم المجلس من موارد مالية هامة.
وسبق هذه العملية التوقيع على اتفاق بين ولاية الدار البيضاء والوكالة الحضرية والمديرية الجهوية للخزينة العامة، إضافة إلى مجلس المدينة، من أجل تدعيم التنسيق بين مختلف هذه الأطراف، لضمان النجاعة في التحصيل الضريبي.
وكان المجلس السابق كلف مكتبا للدراسات من أجل إحصاء هذه الأراضي، لكن لم يكتب للمشروع النجاح بفعل بعض التعقيدات الإدارية.
وتأتي مبادرة العماري، بعد أن سجل تراجع ملحوظ في موارد الرسم على الأراضي غير المبنية بالمجال الحضري، التي تراجعت من مليار و120 مليون درهم إلى 750 مليون درهم، خلال السنتين الأخيرتين.
وتختلف قيمة الرسم على الأراضي غير المبنية بالمجال الحضري من مدينة إلى أخرى، كما تختلف من منطقة إلى أخرى، وتصل قيمة الرسم، في ما يتعلق بالبيضاء، بين 20 درهما، في المناطق المخصصة للعمارات، في حين لا يتجاوز 12 درهما للمتر المربع في المناطق الخاصة بالفيلات.
