أحال المجلس الأعلى للحسابات ستة ملفات، يشتبه في وجود إختلالات مالية فيها، على مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بصفته الرئيس المباشر للنيابة العامة، لإجراء أبحاث فيها وتقرير المتابعة في حال ثبوت الصبغة الجنائية.
وأفادت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر الثلاثاء أن وزارة العدل والحريات، توصلت بستة ملفات تتعلق بأفعال تستوجب عقوبات جنائية، وذلك تطبيقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية، بناء على التقارير التي صدرت عقب افتحاص قضاة المجلس لمؤسسات الدولة.
وكشفت حصيلة 2015 لـ”المجلس الأعلى للحسابات” أن قضاة المؤسسة، التي يرأسها جطو، دققوا في 149 حسابا، وأنجزوا 281 تقريرا، من خلال اشتغالهم في 713 مركزا، إذ يقدمون رزما من الكشوفات تصل إلى 20 ألفا سنويا، وتزن وثائقها 60 طنا، ومنذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، أحال الوكيل العام للملك لدى “المجلس الأعلى للحسابات”، 58 ملفا على القضاء منها 8 ملفات خلال 2015، كما أحال 6 ملفات على وزير العدل والحريات، تستوجب مباشرة عقوبات جنائية.
