أكد موجز الظرفية الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني يواصل تحسنه، خلال الفصل الرابع من 2015، وسيحقق زيادة تقدر ب4,7 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 2,2 في المائة، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وعزت المندوبية السامية للتخطيط هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية، فيما ستشهد القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نموا متواضعا يقدر بـ 2,1 في المائة
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الصادرات الوطنية حافظت على تطورها الايجابي، خلال الفصل الرابع من 2015، مدعومة بتحسن الطلب الخارجي، لتحقق زيادة تقدر بـ 8,9 في المائة حسب التغير السنوي.
وأكدت المندوبية أن هذا التطور سيشمل كل من صناعات السيارات، متبوعة بصادرات المواد الغذائية والفلاحية، والفوسفاط ومشتقاته، موضحة أنه بالموازاة مع ذلك، شهدت الواردات من السلع بعض التحسن، عقب خمسة فصول من التراجع المتواصل، لترتفع بنسبة تقدر بـ 64,٪ خلال نقس الفترة. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع واردات مواد التجهيز ومواد الاستهلاك والمواد النصف مصنعة.
وأفادت المندوبية السامية أن تباطؤ الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من 2016، سببه تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، بسبب الظروف المناخية الجافة والانخفاض المرتقب في المردودية والمساحات المزروعة من الزراعات البكرية، في ظل ظرفية تتسم بتقلص حجم التساقطات الخريفية بما يقرب 51 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة فلاحية عادية. ويتوقع أن ينخفض إنتاج كل من الحبوب والخضروات والزراعات العلفية، فيما ستشهد الحوامض والفواكه تحسنا في إنتاجها. كما سيواصل الإنتاج الحيواني تطوره الايجابي مدعما بارتفاع إنتاج الدواجن ومشتقات المنتوجات الحيوانية. وعلى العموم، وباعتبار إنتاج للحبوب دون المتوسط وارتفاع طفيف للإنتاج النباتي، يرتقب أن تنخفض القيمة الفلاحية بنسبة تقدر بـ 3,4 في المائة، خلال الفصل الأول من 2016.
وأشارت المندوبية أنه من المنتظر أن تواصل القطاعات غير الفلاحية تطورها المتواضع، خلال الفصل الأول من 2016، في ظل ظرفية ستتسم استمرار تقلص أسعار المواد الأولية وتحسن المبادلات التجارية العالمية، وخاصة في منطقة الأورو. حيث يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر بـ3 في المائة، حسب التغير السنوي. وستستفيد من هذا التطور صادرات المنتوجات الصناعية كالسيارات والأسلاك الكهربائية، فيما سيساهم استقرار أسعار النفط في تحسن ميزان المبادلات وتقلص حجم العجز التجاري.
وتتوقع المندوبية السامية، أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة الغير فلاحية تحسنا بحوالي 2,2 في المائة، حسب التغير السنوي، وأن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ 2 في المائة، خلال الفصل الأول من 2016، عوض 4,1 في المائة، خلال نفس الفترة من 2015.
