أدانت المحكمة الابتدائية بسلا، نهاية الأسبوع الماضي، عميد شرطة بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بستة أشهر حبسا، بتهمة إفشاء السر المهني والإرتشاء، كما أدانت مسؤولا دركيا يشغل رئيس مركز ترابي، بسبعة أشهر.
وكشفت صحيفة “الصباح” في عدد غد الخميس أن المحكمة ذاتها أصدرت عقوبات سجنية في حق أعضاء شبكة دولية لتهريب المخدرات، وقضت في حق متهمين اثنين بعشر سنوات لكل واحد منهما، كما قضت في حق المتهم الثالث بثماني سنوات سجنا، والموقوف الرابع بخمس سنوات، وبرأت متهما واحدا.
وتوبع المتهمون السبعة من قبل النيابة العامة بتهم تتعلق بإنتاج المخدرات ونقلها وتصديرها نحو الخارج والاتجار فيها والمشاركة في ذلك وتزوير صفائح السيارات والإرتشاء وإفشاء السر المهني، كل حسب المنسوب إليه في الملف.
