حجب المواقع الإباحية.. القضاء الفرنسي يقترح اللجوء إلى “الوساطة”

الخميس 8 سبتمبر, 2022 07:56 أ.ف.ب
إحاطة -

اقترحت محكمة باريس الثلاثاء اللجوء إلى “الوساطة” ردا على الطلبات المتكررة من قبل الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات السمعية البصرية والرقمية بفرنسا “أركوم” Arcom، المتعلقة بالحجب الفوري لعدد من المواقع الإباحية المتهمة بعدم منع ولوج الأطفال القاصرين إليها.

عرضت محكمة باريس، الثلاثاء، تنظيم “وساطة” لبحث سبل منع ولوج الأطفال القاصرين إلى المواد الإباحية على الإنترنت، ما أثار استياء الهيئة العامة الفرنسية لتنظيم الاتصالات السمعية البصرية والرقمية “أركوم”Arcom، التي تطالب مشغلي الاتصالات بالحجب الفوري للعديد من المواقع.

وخلال جلسة محتدمة، أعلن النائب الأول لرئيس المحكمة، فابريس فيرت، الذي يروج لهذا الأسلوب في حل النزاعات: “ترى المحكمة بأن هذه القضية تحتوي على معايير تؤهلها للوساطة”.

ومن المزمع أن يتم، الخميس، رسميا اتخاذ قرار يدعو الأطراف المتنازعة إلى التفاوض، في حين تم فعلا طرح اسم الخبير الاقتصادي برونو ديفينس كوسيط، لحل هذه المسألة.

“مساعدة المواقع الإباحية على ممارسة أنشطتها”

في المقابل، أعرب محامو الهيئة العامة الفرنسية لتنظيم الاتصالات السمعية البصرية والرقمية “أركوم”Arcom أو المجلس الأعلى السمعي البصري (CSA سابقا) عن أسفهم لموقف المحكمة وقالوا في هذا الشأن: “لا يجب أن تكون مهمة الجهة التنظيمية هي تنشيط ورشات لمساعدة المواقع الإباحية على ممارسة أنشطتها”.

هذا، وتم منح الجهة التنظيمية للإعلام بموجب قانون 30 يوليوز 2020، سلطة طلب حجب موقع إباحي معين في حال ما وجدت أن الولوج إليه متاح للأطفال القصر.

من جانبها، لجأت الشركة القبرصية MG Freesites الناشرة لموقع بورنهاب Pornhub، وهو من بين المواقع الخمسة المستهدفة في هذه القضية، إلى إجراء المسألة الدستورية ذات أولوية (QPC) للتشكيك في مدى شرعية تمثيل “أركوم” Arcom.

وستنظر المحكمة في 4 أكتوبر فيما إذا كانت ستحيل أو لا، إجراء المسألة الدستورية ذات الأولوية، إلى محكمة النقض. وفي حال لم تقم بالإحالة، فسيتم تنظيم جلسة استماع مدنية جديدة لدراسة القضية بدقة. وقد سبق أن تم اللجوء إلى إجراء (QPC) مماثل في قضية إدارية مشتركة.

“المواقع ترغب في إطالة القضية”

بدوره، تساءل توماس روهمر وهو مؤسس “أوبن” Open مرصد التربية والتعليم الرقمي، إحدى جمعيات حماية الطفل التي أخطرت الهيئة العامة الفرنسية لتنظيم الاتصالات السمعية البصرية والرقمية “أركوم” في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: “هل يمكن تخيل وساطة بين تاجر مخدرات وبين شرطي؟”.

وهو يرى بأن اللجوء إلى إجراء المسألة الدستورية ذات الأولوية في اللحظة الأخيرة يظهر “رغبة المواقع في إطالة القضية، على أساس وجود سوء نية في الحجج”، على حد تعبيره.

وخلال النقاشات، حاول المحامون الذين يمثلون مواقع بورنهاب Pornhub، توكيف Tukif، إكس-هامستر XHamster، إكس-فيديوس Xvideos، إكس إن إكس إكس Xnxx، والتي تعتبر من بين المواقع الأكثر زيارة بفرنسا ووجه لها في ديسمبر 2021 إنذار من قبل هيئة “أركوم”، أن يثبتوا حسن نيتهم.

في السياق، التمست إلسا رودريغيز محامية MG Freesites (مجموعة MindGeek) بقولها: “لم تكن أي من الحلول التقنية التي قمنا باختبارها مقنعة” وأضافت أنها في انتظار “الخطوط التوجيهية” المعلنة في ديسمبر من قبل الجهة التنظيمية. كما تابعت رودريغيز: “ليس هناك إجماع حول الإجراءات التقنية. (…) لا أحد يقول لنا ما ينبغي علينا القيام به”.

نظام رقابة أبوية للهواتف الذكية

ذكّرت آخر التقارير الصادرة عن اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات بفرنسا “كنيل” Cnil ومركز الخبرة في التنظيم الرقمي بفرنسا “بيران” Peren، بالمخاطر المرتبطة بالحلول الحالية الخاصة بالتحقق من الأغلبية والمقترحة من القطاع، مع فتح الطريق أمام نظام يقوم على ثقة طرف ثالث.

من جهة أخرى، أشار مصدر مقرب من الوزير المفوض الشؤون الرقمية جان-نويل بارو الإثنين، إلى أن الحكومة تحضّر مع قطاع الاتصالات وأيضا جمعيات حماية الطفل، لنظام رقابة أبوية افتراضي للهواتف الذكية، سيتم ضبطه بمرسوم “في ظرف بضعة أسابيع أو أشهر”.

وبحسب الأرقام الحكومية في فرنسا، فبحلول سن الثانية عشرة، يكون كل طفل من بين ثلاثة قد شاهد فعلا المحتوى إباحي، و62 بالمئة من الشباب قد شاهدوا أول الصور الإباحية قبل المدرسة الثانوية، أي قبل سن 15، وأكثر من 82 بالمئة من القاصرين قد شاهدو محتوى إباحي، حسبما جاء في موقع “أحمي ابني” jeprotegemonenfant.gouv.fr.

ويعتبر الهاتف الذكي حسب ذات المصدر، الوسيلة الأكثر استخداما من الشباب لمشاهدة الفيديوهات الجنسية، حيث يمتلك ثلثا الأطفال دون سن 12 عاما هاتفا ذكيا. ويقول 44 بالمئة من الشباب الذين مارسوا العلاقة الحميمة إنهم قد حاولوا إعادة تجسيد اللقطات التي شاهدوها في الأفلام أو الفيديوهات الخليعة، يضيف نفس الموقع الحكومي الفرنسي.