سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، المرتقب صدوره بشأن مالية الأحزاب السياسية، اختلالات متقاربة مع تلك التي أثارها في تقريره الأخير.
وكشفت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الحالي أن هذه التجاوزات، في مالية الهيآت السياسية تهم عدم تقديم جرد كاف بمصاريفها وضعف القرائن بشأن طرق صرف الاعتمادات المالية المودعة في حساباتها، علاوة على تداخل الحسابات البنكية، بالإضافة إلى استمرار غياب مسك محاسبة، وتقديم بعض الأحزاب لبيانات عامة لا تستجيب لمعايير الفحص المالي، التي تشترط إرفاق البيانات بوثائق تبرير للتدليل على صحتها.
وسجل التقرير زيادة نسبية في مبلغ الدعم المالي المخصص للأحزاب السياسية، إذ أن الدولة صرفت أكثر من 20 مليار سنتيم لفائدة التنظيمات الحزبية، مقابل 19 مليارا فقط برسم انتخابات 2011. وبرر المصدر ذاته هذه الزيادة النسبية في التفاوت الحاصل بين النفقات المخصصة لتمويل الانتخابات البرلمانية والاعتمادات التي يتطلبها تمويل نظيرتها الجماعية، مضيفة أن هذا الارتفاع يبرره أيضا أن السنة الماضية شكلت سنة انتخابية بامتياز عرفت محطتين انتخابيتين تتعلقان على التوالي باستحقاقات المجالس الجماعية وانتخابات تجديد أعضاء مجلس المستشارين.
