طالب القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، محمد عاطف، في الذكرى 34 لانتفاضة الدار البيضاء، بالكشف عن العدد الحقيقي للقتلى٫ والكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات. وقال عاطف إن هناك تقارير قدرت هذا العدد بألف قتيل، ومعرفة مكان دفن من بقي منهم مجهولا، وإعادة الإعتبار إليهم وإلى عائلاتهم المكلومة والجرحى و المعتقلين .
وجدد المسؤول النقابي مطلب محاسبة المسؤولين عن قمع وتقتيل مواطنين أبرياء ذنبهم الوحيد، يقول عاطف، “ أنهم خرجوا يطالبون بشكل سلمي بإلغاء الزيادات التي جاءت لتقتل فيهم ما تبقى من حياة يتحملونها بصعوبة ، في حين كانت طبقة ميسورة وانتهازية واستغلالية تعيش حياة الترف و التبذير على حساب بؤسهم وشقائهم “.
وذكر المسؤول النقابي بمجموعة من الأحداث التي ترتبط بذكرى انتفاضة “كوميرا” كما أسماه وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، إذ نفذت فيه مثل هذا اليوم الطبقة العاملة المغربية ومعها التجار الصغار والمتوسطين قرار الإضراب الإنذاري العام الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد الزيادات الصاروخية التي أقدمت عليها الحكومة يوم 28 ماي 1981 ، والتي شملت كل المواد الأساسية، كالدقيق ( 40 في المائة ) والسكر (50 في المائة ) والزيت (28 في المائة ) والحليب ( 14 في المائة ) والزبدة ( 76 في المائة ) .
لقد جاءت هذه الزيادات بفعل فشل الدولة و الحكومات المتعاقبة في إقامة نظام ديمقراطي يضمن العيش الكريم لجميع المواطنين ، و بسبب ضغط المؤسسات المالية الدولية و انصياع الحكومة آنذاك لتوجيهاتها .
النقابي تحدث أيضا عن نتيجة التدخل اعنيف في حق المتظاهرين، والذي شمل جل أحياء مدينة الدار البيضاء ،وأدى إلى سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى والمعتقلين ومقابر جماعية ومعاناة آلاف العائلات جراء ذلك. كما تم ذلك اليوم اعتقال قيادات نقابية من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من بينهم نوبير الأموي الكاتب العام وعبد الرحمان شناف و الكبير لبزاوي و محمد لمراني أعضاء المكتب التنفيذي ، و قيادات سياسية من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
