وجهت وزارة الداخلية اتهاما مبطنا إلى جماعة العدل والإحسان المحظورة، دون أن تسميها، إلى جانب أطراف أخرى، بالتورط في الركوب على مطالب الأساتذة المتدربين، وجرهم إلى إذكاء الفوضى والدخول في مواجهات مع قوات الأمن.
وحسب ما نشرته جريدة “الأخبار” في عددها الصادر “الاثنين”، إن جميع الأدلة المتوفرة تشير إلى تورط كل من جماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي تحديدا، في ما وقع من أحداث يوم الخميس الماضي، خاصة بإنزكان والدار البيضاء ومراكش.
وأكدت الجريدة أن “الجماعة والنهج استغلا وجود أتباع لهما في صفوف الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، في محاولة لقيادة التنسيقيات المنبثقة عنهم، والدفع بها إلى استفزاز القوات العمومية خدمة لأجندة لا علاقة للملف المطلبي للأساتذة المتدربين بها”.
