أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن القطاع الفلاحي يسعى إلى تعزيز قدرته على مقاومة التغيرات المناخية.
وأبرز صديقي، في معرض جوابه على سؤال محوري، بمجلس المستشارين، حول “الاستعدادات لانطلاق الموسم الفلاحي الحالي 2022-2023″، أن بلوغ هذا الهدف سيتم من خلال تطوير عدة أساليب منها تشجيع ودعم زراعات ذات قدرة على مقاومة التغيرات المناخية، كأشجار الخروب والكبار والزيتون والأركان والصبار واللوز، وتطوير واستعمال أصناف نباتية محسنة جينيا مقاومة للجفاف وندرة الموارد المائية، خصوصا الخاصة بالحبوب والقطاني والأعلاف.
كما سيتم العمل على اعتماد أنظمة الإنتاج على تناوب الزراعات، وتشجيع التقنيات المحافظة على الرطوبة والتربة، كتقنية البذر المباشر، وكذا مواصلة تحسيس الفلاحين على ضرورة ترشيد استعمال الأسمدة الكيماوية والمبيذات واللجوء إلى استعمال المواد العضوية.
وستواصل الوزارة أيضا ،يضيف السيد صديقي، متابعة تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المتعلقة بالري والتي تهم بالخصوص استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تهدف إلى تحقيق 1 مليون هكتار مسقي بالتنقيط في أفق 2030 من أصل 1,6 مليون هكتار من المساحة المسقية.
وأبرز الوزير أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى إتمام وتسريع إنجاز مشاريع عصرنة شبكات الري بدوائر الري الكبير، ومشاريع توسيع المساحات المسقية بسافلة السدود المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز.
وفي إطار الحلول المستدامة، أوضح صديقي أن الوزارة اتجهت لتحلية مياه البحر عبر الشروع في إنجاز مشروع جهة الداخلة – وادي الذهب، لإنشاء محيط فلاحي على مساحة 5 آلاف هكتار، ومد مدينة الداخلة بالماء الصالح للشرب، مشيرا الى أن هذا المشروع سيتم تشغيله بالطاقة الريحية.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد الوزير بأنه تم إطلاق دراسة إعداد مشروع جهة كلميم – واد نون لإنشاء محيط فلاحي على مساحة 5 آلاف هكتار، ومد مدينة كلميم بالماء الصالح للشرب.
من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير لتأمين موفورات كافية لتغطية حاجيات الفلاحين وتقريبها منهم، تشمل، على الخصوص، توفير بذور الحبوب الخريفية المعتمدة (تأمين 1,1 مليون قنطار من أصناف ملائمة ذات مردودية عالية وجودة مضمونة ومراقبة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية – أونسا).
وسجل أنه يتم الاعتماد على شبكة توزيع تغطي كل المناطق، مكونة من حوالي 400 نقطة بيع على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أنه تم تحديد “أثمنة بيع تحفيزية ومناسبة وموحدة في جميع جهات المملكة”، حيث يصل دعم الدولة إلى 210 درهم ا للقنطار بالنسبة للقمح اللين والشعير، و290 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب.
أما على مستوى الأسمدة الفوسفاطية، فأورد صديقي أن العمل جار للحفاظ على نفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط بفضل جهود الوزارة مع المكتب الشريف للفوسفاط، مبرزا أنه سيتم تزويد السوق الوطنية بحوالي 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية، مع العلم بأن الطلب الوطني يقدر بحوالي 500 ألف طن سنويا.
وبخصوص الأسمدة الآزوطية المستوردة بالكامل، أشار الوزير إلى أنه تم “إغلاق أو تقليل نشاط عدد كبير من خطوط الإنتاج” في العالم، بسبب الارتفاع المهم والتقلبات في أسعار الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن الأسعار على الصعيد العالمي تعرف بوادر انخفاض نسبي.
