رفعت مجموعة من المفاوضين الأفارقة ستة مطالب إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتغيرات المناخية (COP27)، وصفتها بأنها “خارطة الطريق” ليكون “كوب 27 الإفريقي ممثلا حقيقيا لإفريقيا”.
ويستضيف منتجع شرم الشيخ شرقي مصر مؤتمر المناخ في الفترة بين 6 و18 نونبر الجاري.
وقالت مجموعة خبراء من الوفود الإفريقية المشاركة في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في تقرير أصدرته، الخميس، وحصلت الأناضول على نسخة منه، إن هناك تفاؤلا بأن يحقق المؤتمر تقدما جوهريا ويدعم تنفيذ إجراءات مناخية ذات أولوية لإفريقيا والبلدان النامية.
توفير التمويل
ووضع الخبراء نقطة “توفير التمويل المتعلق بالمناخ وغيره من أشكال الدعم لإفريقيا والبلدان النامية الأخرى” على رأس قائمة المطالب الستة اللازمة لنجاح المؤتمر، بحسب التقرير الذي نشرته مؤسسة “Power Shift Africa”، وهو معهد دراسات لسياسات المناخ.
والتمويل المناخي يتضمن الجهود والمشاريع الهادفة إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مثل تمويل التحول إلى الطاقة المتجددة كالرياح أو الطاقة الشمسية، لتخفيف استهلاك الوقود الأحفوري.
واعتبر الخبراء أن نجاح المؤتمر يعتمد على “قدرته على توفير الأموال من البلدان الغنية إلى من هم في أمس الحاجة إليها، بالقدر والسرعة المطلوبين لمواكبة أزمة المناخ”.
ونقطة التمويل هي أكبر نقاط التوتر في هذا الحدث العالمي، حيث تتخاذل الدول المتقدمة حتى الآن عن الوفاء بالتعهدات التي أقرتها في مؤتمر باريس “COP21” عام 2015، والمتمثلة في منح الدول المتضررة من التغيرات المناخية ما يعادل 100 مليار دولار أمريكي سنويا بحلول 2020.
فيما تضغط الدول المتضررة من الانبعاثات الكربونية المسببة للتغير المناخي، وهي دول الجنوب، لزيادة تعهدات التمويل بحلول 2025.
وقالت المديرة التنفيذية لشبكة العمل المناخي الدولية تسنيم إيسوب لوكالة الأناضول: “نحن في هذه المفاوضات منذ فترة طويلة”.
وأضافت: “ما توصلنا إليه حتى الآن هو أننا نعرف بوضوح من هي الفئات الأكثر تضررا من آثار التغيرات المناخية، وهؤلاء هم الأقل مسؤولية عن هذه الأضرار، وهذا وضع غير عادل”.
دعم خطط التكيف
ومن بين المطالب الإفريقية على طاولة المؤتمر “دعم خطط التكيف”، فبموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالتغيرات المناخية واتفاق باريس، تلتزم الدول المتقدمة المصدرة للانبعاثات بمساعدة البلدان النامية على تلبية تكاليف التكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ.
ويتمثل دعم خطط التكيف في رفع قدرة الدولة على مواجهة آثار التغيرات المناخية بوسائل منها تمويل حماية الشواطئ للحد من آثار ارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن التغيرات المناخية.
وذكر التقرير أنه رغم موافقة الدول المتقدمة على مضاعفة الدعم المالي للتكيف إلى 40 مليار دولار سنويا، خلال مؤتمر غلاسكو، العام الماضي، (COP26)، إلا أنه لم يتم تنفيذ هذا التعهد.
وعقَّبت أيسوب: “علينا المطالبة بالعدالة المناخية، فنحن نعلم أن قضيتنا الرئيسية في هذا المؤتمر التي حاربنا من أجلها خلال العامين الماضيين، هي توفير التمويل لتعويض الأضرار والخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية”.
معالجة الأضرار
التركيز على معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ هو المطلب الإفريقي الثالث، بحسب التقرير.
وبعض تأثيرات تغير المناخ – وفق التقرير – لم يعد من الممكن التكيف معها، مما يلحق خسائر وأضرار لا يمكن تجنبها بالمجتمعات الأفقر عالميا، ويزيد هذا الوضع من أهمية المطالبة بإنشاء صندوق للخسائر والأضرار خلال مؤتمر شرم الشيخ.
وقال الرئيس التنفيذي لـ”باور شيفت أفريقا” محمد أدو: “في العام الماضي، تمت استضافة مؤتمر الأطراف شمال الكرة الأرضية، لذا عكست النتيجة مصالح دول الشمال، وهو ما جاء على حساب الفئات الضعيفة المتأثرة بالتغيرات المناخية”.
وأضاف أنه “بعد انتهاء مؤتمر غلاسكو، فشلت الدول الغنية في الوفاء بوعدها بشأن تمويل المناخ، ولم يكن هناك تقدم يذكر في إنشاء صندوق للخسائر والأضرار كما جرى الاتفاق عليه”.
الحد من الاحترار
وطرح التقرير الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بدرجتين مئويتين كمطلب إفريقي رابع في مؤتمر المناخ.
ويتطلب هذا الهدف تحولا سريعا، بحيث يتم تخفيض الانبعاثات العالمية الصافية الناتجة عن انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنحو 45 بالمئة عن مستويات عام 2010 بحلول عام 2030، لتصل إلى “صافي الصفر” بحلول 2050.
طاقة نظيفة وعدالة مناخية
أما المطلبين الخامس والسادس، فهما دعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة في الدول الإفريقية من خلال دعم نقل التكنولوجيات التي تمتلكها الدول المتقدمة، وأخيرا وضع العدالة المناخية في صميم مفاوضات المناخ.
ورجح “أدو” أنه “لدينا فرصة هذا العام لوضع الأمور في نصابها الصحيح، فقط نحتاج إلى وضع ضحايا أزمة المناخ في الصدارة وإعطاء الأولوية لاحتياجاتهم وإلزام الأطراف المسؤولة باتخاذ إجراءات حقيقية لمعالجة حالة الطوارئ المناخية”.
وبحسب بيان لرئاسة المؤتمر، من المتوقع أن يشارك فيه 40 ألف شخص هذا العام، بتمثيل متنوع يشمل حوالي 100 رئيس دولة، وعشرات الآلاف من المندوبين وهيئات المجتمع المدني ووسائل الأعلام وأصحاب المصالح.
